Lebanese premiership denied on Monday that the government has approved US’ Caesar Act legislation which targets Syria.
“Some media reported that the Caesar Act on US sanctions has been distributed during the last Cabinet session and that the government has adopted the said Act,” the press office of Lebanon’s premiership said in a statement carried by National News Agency (NNA).
“The truth is that the government intends to study the impact of this Act on Lebanon and the margins that the government could work within while avoiding negative repercussions against the country,” the office added.
“No commitment, discussion or endorsement of this Act took place during the Cabinet session,” the office clarified.
The US legislation sanctions the Syrian government, including President Bashar al-Assad, for alleged “war crimes against the Syrian population”.
The act imposes fresh sanctions on entities conducting business with the Syrian government and its military and intelligence agencies.
منذ أن انتصرت أميركا في الحرب العالمية الثانية، سارعت إلى فرض شبه وصاية واحتلال واقعي على أوروبا وسعت إلى الهيمنة على كلّ المعمورة ونصّبت نفسها قائدة للعالم، معتقدة أنّ «الله اختارها لتقوم بهذه الوظيفة» من أجل «نشر الحرية والديمقراطية» بين الدول والشعوب، ورفعت شعار «حقوق الإنسان» إلى الحدّ الذي أجازت لنفسها ان تتدخل وتعاقب كلّ من تتهمه بأنه خرق هذه المبادئ وأهدر سلامة أو كرامة مواطنيه. متناسية أنها دولة قامت في الأصل على القتل والاغتصاب والإبادة والتهجير…
ومن المفيد التذكير هنا بأنّ ما يُطلق عليه اليوم اسم الولايات المتحدة الأميركية هي نتاج عمليات متلاحقة بدأت بعد اكتشاف الأرض بهجرة الأوروبيين البيض إليها، وانتهت بإقامة الدولة الحالية بعد الإبادة التي تعرّض لها سكان البلاد الأصليون (أسموهم الهنود الحمر ظناً منهم بأنّ الأرض المكتشفة هي الهند ذات السكان ذوي البشرة التي تميل إلى الحمرة) إبادة رافقها نقل أو استقدام أفارقة من ذوي البشرة السمراء أو السوداء ليكونوا عمالاً وخدماً لهم في مزارعهم وحقولهم. وهكذا نشأت الشخصية الأميركية وتجذّرت فيها النزعة العنصرية التي تجعل من الأبيض سيداً والأسود عبداً والأحمر شخصاً لا يستحق الحياة. وانّ أهمّ وأخطر ما في الشخصية الأميركية نزعتان داخلية قائمة على العنصرية والتمييز بين المواطنين، وفوقية تسلطية قائمة على النزعة الاستعمارية والهيمنة على الشعوب والدول الأجنبية. نزعتان تحكمتا بسلوك أميركا منذ نشأتها ولا زالتا تتحكمان بسياستها وسلوكها داخلياً وخارجياً.
بيد أنّ سياسة التمييز العنصري في الداخل كانت تواجه بين الحقبة والحقبة باحتجاجات وأعمال رفض تصل إلى حدود الثورة وتتوصّل في بعض الأحيان إلى انتزاع قدر من الحقوق لغير البيض، لكنها لم تصل حتى اليوم إلى انتزاع الحق بالمساواة بين المواطنين وبقي التمييز العنصري قائماً رغم تشدّق حكومة الولايات المتحدة الأميركية بحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال نجد انّ السود الذين يصل عددهم اليوم في أميركا إلى 1/8 من السكان ليس لهم في الوظائف العامة أكثر من 1/20 وليس لهم إلا عضوين اثنين من 100 عضو في مجلس الشيوخ و10% من النواب. أما الأخطر فليس ما يظهر في الوظائف إنما ما يكمن في نفوس البيض ضدّ السود من نظرة فوقية وازدراء واتهام بالكسل والبلاهة ما يجعل العلاقة بين الطرفين غير ودية وغير سليمة في اكثر الأحيان، وأكثر ما تجلى مؤخراً نموذج عن هذا الأمر ما جاء على لسان ترامب عندما كال الاتهامات والتشنيع ضدّ أوباما وسلوكه وهو سلفه في رئاسة الدولة وهي اتهامات تنضح منها العنصرية بأبشع صورها. أما المثل الأخير الأبشع الراهن للعنصرية الأميركية فقد ظهر في الوحشية التي أقدم فيها شرطي أبيض على خنق مواطن أسود حتى الموت في مشهد شديد الإيلام مثير للأسى والحزن المصحوب بالغضب والاستنكار رفضاً لهذه الوحشية.
وفي مفعول تراكمي أدّت جريمة الشرطي الأبيض إلى إطلاق موجة من الاحتجاجات الشعبية ضدّ التمييز العنصري وضدّ أداء السلطات المحلية والمركزية التي كان فيروس كورونا قد فضح عجزها وتقصيرها وأظهر وهن النظام الصحي المعتمد في أميركا فضلاً عن الخفة والسطحية التي عالج بها المسؤولون بدءاً من ترامب، الوباء على صعيد أميركا كلها ما أدّى إلى إصابة ما يكاد يلامس المليوني شخص من أصل 6 ملايين مصاب في كلّ العالم ووفاة أكثر من 100 ألف من أصل 370 في كلّ العالم. وبات السؤال المطروح الآن هل يتحوّل جورج فلويد (المواطن من أصل أفريقي الذي خنقه الشرطي الأبيض) إلى بوعزيزي أميركا وتتحوّل مدينة مينيابوليس الأميركية إلى مهد للربيع الأميركي كما كانت مدينة سيدي بوزيد التونسية مهداً لما أسمي ربيعاً عربياً وظهر أنه الحريق العربي؟ سؤال جدير بالطرح والاهتمام خاصة إذا عرجنا على أكثر من ملف وموضوع تتخبّط فيه أميركا وتحصد منه نتائج سلبية.
بالعودة إلى واقع الحال الأميركي دولياً فإننا نجد أنّ أميركا تعاني اليوم من فشل وإخفاق وهزائم في الخارج لا تحجبها المكابرة ولا يمكن لإعلام او لحرب نفسيّة إخفاءها، وتعاني من صعوبات في الداخل لا يمكن لأحد ان يتجاوزها ولا يمكن لمليارات الدولارات التي سلبتها من الخليج ان تحجبها، فإذا جمع حصاد الخارج السيّئ إلى أوضاع الداخل السلبية كان من المنطقي ان يطرح السؤال الملحّ «أميركا إلى أين؟» وكيف سيكون وضعها كدولة متحدة وكيف سيكون موقعها في العالم؟ لأنه من الطبيعي ان يفكر المراقب بأنّ الهزائم والاضطرابات لا بدّ أن تلقي بظلها الثقيل على الكيان ودوره لهذا يبرّر طرح السؤال حول مصير أميركا الذي بات تحت علامة استفهام؟
قبل الإجابة نعود للتوقف عند الهزائم الأميركية في الخارج والتي تسبّبت في تآكل الهيبة الأميركية وتراجع قوة الردع الأميركي نتيجة فشل أميركا في أكثر من ملف في طليعتها عدوانها على دول وشعوب الشرق الأوسط خاصة العراق وسورية واليمن، وعجزها رغم الحروب المتعددة الأنواع التي شنّتها وتشنّها من عسكرية إلى إرهابية إلى نفسية إلى اقتصادية وسياسية، رغم كلّ ذلك لم تستطع إسقاط محور المقاومة الذي وجه لها مؤخراً صفعة قاسية في قاعدة «عين الأسد»، صفعة أنزلتها صواريخ إيران الباليستية، وركلة مؤلمة في فنزويلا حملتها ناقلات النفط الإيرانية. صفعة وركلة كانت قد سبقتهما سلسلة من الهزائم الميدانية بدءاً من حرب 2006 في لبنان وصولاً إلى سورية واليمن ومروراً بالعراق بحيث باتت أميركا تضع في رأس أولوياتها اليوم البحث عن انسحاب آمن من المنطقة يحفظ ماء الوجه.
أما على الجبهة مع الصين فإنّ أميركا تحصد مزيداً من الإخفاق مع كلّ موقف تطلقه مهدّدة الصين بشيء ما، وبات من المسلّم به انّ الصين تفعل وتتقدّم وانّ أميركا تصرخ وتتراجع، ولن يكون المستقبل إلا حاملاً أخباراً أشدّ سوءاً لأميركا مما مضى على الصعيد الاقتصادي، وسيكون أمرّ وأدهى إذا فكرت أميركا بالمواجهة العسكرية حيث يؤكد الخبراء الأميركيون انّ هزيمة استراتيجية عظيمة تنتظر أميركا إذا حاربت الصين عسكرياً.
وعلى صعيد العلاقات مع روسيا فقد بات من المتوافق عليه انّ كلّ الحصار والتهميش الذي فرضته أميركا على روسيا ذهب أدراج الرياح مع تقدّم الأخيرة من الباب السوري لتحتلّ موقعاً متقدّماً على الساحة الدولية مكّنها من دون خوف أن تمارس حق الفيتو في مجلس الأمن من دون خشية من أميركا، كما مكّنها من تقديم المساعدة العسكرية للحكومة السورية لإفشال العدوان الإرهابي عليها المدعوم أميركياً.
يبقى أن نذكر بحال العزلة الدولية التي أوقعت أميركا – ترامب نفسها فيها بخروجها من أكثر اتفاق أو معاهدة دولية وتنكرها لقرارات مجلس الأمن وتصرفها خلافاً لقواعد القانون الدولي العام.
أما في الداخل فإنّ أهمّ واخطر ما تواجهه أميركا الآن هو تلك الاضطرابات التي نرى انّ إطلاق اسم «الربيع الأميركي» عليها أسوة بالتسمية الأميركية لما حصل في الشرق الأوسط وأسمي بـ «الربيع العربي» هي تسمية معقولة. هذه الاضطرابات والاحتجاجات التي تكاد تلامس الثورة والتي يرافقها النهب والإحراق والسرقة والقتل والتي تمدّدت الآن خارج مينيابولس (موقع الجريمة ومهد الاضطرابات) لتصل إلى 19 ولاية ولا زالت قيد التوسّع إلى درجة التخوّف من شمولها كلّ الولايات الأميركية الـ 50، ما شكل خطراً جدياً باتت الحكومة الأميركية تخشاه فعلياً جعلها تلجأ إلى فرض إعلان التعبئة في بعض الولايات والاستعانة بالحرس الوطني والجيش في ولايات أخرى، وباتت كلها تشكّل نذر شؤم على أميركا لا يُعرف إلى أين ستودي بالنظام الأميركي الذي يعاني كثيراً أمام تراجع الاقتصاد وتفشي البطالة وإفلاس الشركات واشتداد الغضب الشعبي دون أن ننسى وجود نزعات انفصالية لدى بعض الولايات.
إنّ تراكم هزائم الخارج خاصة في وجه محور المقاومة والصين وروسيا كما تقدّم، مع التخبّط والفشل في الداخل والمعبّر عنه بالفشل في معالجة أزمة كورونا وتفشي البطالة إلى حدّ بات فيه 40 مليون أميركي عاطل عن العمل وإفلاس شركات وإقفال أخرى بما ينذر بوضع اقتصادي صعب يفاقم العثرات الاجتماعية، ثم انفجار الغضب الشعبي إلى حدّ الوصول إلى البيت الأبيض واجتياز الحاجز الأمني الأول أمامه ما أقلق ترامب ودفعه إلى الاختباء في طوابق تحت الأرض وغموض الرؤية في معالجة الأحداث… كلها مسائل تبرّر السؤال هل كيان الولايات المتحدة الأميركية في خطر؟ وهل وحدتها مهدّدة؟ وهل سيتأثر موقعها دولياً بكلّ هذه الأحداث؟
أسئلة جدية لا بدّ من طرحها في ظلّ ما نسمع ونقرأ ونراقب؟ ويُضاف السؤال الآخر هل ستشرب أميركا من كأس ربيعي أميركي خاص بها كما سقت شعوب الشرق الأوسط مما أسمته ربيعاً وكان حريقاً التهم الأخضر واليابس؟ نعتقد ذلك… وعلى أيّ حال انّ أميركا بعد الهزائم الخارجية والانفجارات والعثرات الداخلية لن تكون هي أميركا التي تسيطر على العالم، هذا إذا بقيت موحّدة، وهو أمر نشكّ به.
غياب الدول يبتدئ بمؤشرات وهنٍ تظهر بشكل تدريجي ككل كائن، فتفتك بصاحبها حتى يتولاه التاريخ ويسجنه في صفحاته الصفراء.
هكذا حال الولايات المتحدة الأميركية التي تسطع منذ 1945 وتضع يدها منذ ثلاثة عقود على العالم بأسره بما يحتويه من سياسة واقتصاد وثقافة.
هذه الإمبراطورية تتعرّض اليوم لانتفاضة ضخمة من أقلياتها السوداء التي تشعر بغبن جراء ثقافة عنصريّة تشكل اساس النظام التاريخي الأميركي مع حرمان اقتصادي يجمّدها في أسفل السلم الاجتماعي وتدهور إضافي بسبب جائحة كورونا أوصل العاطلين عن العمل الى 50 مليوناً تقريباً.
لكن هذه الانتفاضة السوداء تتوسّع بأعمال عنف تضرب عشرات الولايات وتتسبب بأضرار مادية مع سقوط قتلى اغتالهم مجهولون لإثارة الهلع في صفوف المتظاهرين، هؤلاء يتّجهون الى تصعيد “انتفاضتهم” وتزويدها بشحنات سياسية قوية عنوانها ما فعلوه بحصار البيت الابيض الأميركي مقر الرؤساء، ومنهم بالطبع الحالي دونالد ترامب الذي يبدو مذعوراً يهدّد المتظاهرين بالكلاب والجيش.
هناك عنصر ثانٍ يدعم انتفاضة الأقليات السوداء وهم ذوو الأصول اللاتينية الذين بدأوا ينخرطون في الحركات الاحتجاجيّة الى جانب كتل وازنة من الأميركيين البيض يسجلون بدورهم استياءهم من سياسات ترامب التي يصفونها بالحمقاء المدمّرة للدولة.
إن انهيار الإمبراطوريات يحتاج عادة لتضافر عوامل داخلية وخارجية. وهذا ما يجري تماماً على الصعيد الأميركي.
خارجياً تتعرّض القطبية الأحادية الأميركية لمنافسة بنيوية عميقة مع نظام اقتصادي صيني نجح في مدة بسيطة من التهام قسم هام من اسواق العالم بوسائل جاذبة قامت على رخص سعر السلعة وجودتها مع الاستفادة من نظام العولمة الذي فتح الحدود السياسية للدول امام التبادلات التجارية.
كان المعتقد أن العولمة سلاح أميركي للمزيد من هيمنة الاقتصاد الأميركي على العالم، وبالفعل هذا ما حدث إنما بمشاركة صينية يابانية وألمانية أدّت الى تراجع الاقتصاد الأميركي نسبياً.
الملاحظ هنا أن هناك تزامناً بين الخارج والداخل في دفع الهيمنة على الأسواق، هذا ما يصيب ترامب بالجنون، فيبدأ بتحميل الصين وزر الكورونا والسطو على الاختراعات الأميركية والاعتداء على هونغ كونغ ودعم كوريا الشمالية ومحاولات التحرش ببوارج أميركية في بحر الصين الجنوبي، لكن ما يطالب به برامب يفضح ما يريده وهو وقف تدفق السلع الصينية الى أسواق بلاده أولاً وتحالفاتها ثانياً. وهذا يعني تسديد ضربة قاتلة للاقتصاد الصيني.
قد يعتقد البعض ان القوة النووية الأميركية كافية لإرهاب الصين، لكن الكرة الأرضية لا تحتاج الى آلاف الاسلحة النووية الأميركية لتدميرها، لربما فإن ما تملكه الصين من أعداد قليلة منها أكثر من كافية لإثارة الذعر الأميركي والابتعاد عن اللجوء إليه.
كذلك فإن الروس عادوا الى التمدد الاستراتيجي في دول تشكل بالنسبة إليهم رؤوس جسور لعودتهم الى فضاءاتهم السوفياتية السابقة.
أما الضربة الثالثة فهي كورونا التي شلت الاقتصاد الأميركي بحركتيه الداخلية والخارجية، وأنتجت حتى الآن خمسين مليون عاطل عن العمل من أبناء الطبقات الفقيرة والوسطى، ولولا المساعدات الاجتماعيّة الحكوميّة لانفجر الوضع منذ أكثر من شهر.
هناك اذاً ظروف خارجية وأخرى تتعلّق بجائحة كورونا تضع الدولة الأميركيّة في وضع صعب.
لقد استلزم الأمر “قشة” صغيرة تقصم ظهر البعير الأميركي. وهذا ما حدث باغتيال مواطن أميركي من ذوي البشرة السمراء خنقه بركبته ضابط شرطة أميركي في ولاية مينيابوليس فهبّت الأقلية السمراء في عشرات الولايات في أكبر انتفاضة شعبية تنفذها الأقلية السمراء بشكل غاضب أحرق مقارّ رسمية وممتلكات خاصة في تظاهرات لم تتوقف حتى الآن وتذهب نحو مزيد من التصعيد؛ يكفي ان الشرطة الأميركية اعتقلت حتى الآن 1400 أميركي أسمر البشرة في سبع عشرة ولاية ولم تتمكن من تفريق متظاهرين يطوقون البيت الأبيض الرئاسي محاولين اقتحامه.
المشكلة هنا، تتمحور في أن ترامب يريد من حكام الولايات إنزال الحرس الوطني لقمع التظاهرات. وهذا من صلاحيات مناطقهم الفدراليّة، وذلك كي يهرب من اللجوء الى صلاحياته الرئاسية باستخدام الجيش، لأن ما يفكر فيه هو الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.
وقد يذهب لتأجيج الصراع بين أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة البيضاء ومع الاقلية السمراء وذلك لكسب أصوات فقراء أميركا المحسوبين تاريخياً مع الحزب الديمقراطي المنافس.
بذلك ينجح ترامب بأصوات بيضاء صافية من أغنياء أميركا في حزبهم الجمهوري والفقراء من البيض الذين يوهمهم ترامب ان الأقليّة السمراء تحاول التهام ما يتمتعون به من امتيازات.
إن هذا النمط من التعامل هو أسلوب اتسم به الرئيس ترامب من طريق تحريض البيض من كل التنوّعات الاقتصادية على السود والمسلمين واللاتينيين ذوي الأصول الصينية والمكسيكية، حتى أنه هو أكثر من حرّض على الدين الإسلامي لكسب أصوات اليهود الأميركيين مُهدياً ما تبقى من فلسطين المحتلة للإسرائيليين المحتلين.
هذه العوامل مجتمعة، تجب إضافتها الى اهتزاز الهيمنة الأميركية في مشروعها الفاشل في الشرق الأوسط.
فبعد فشله في سورية والعراق وغزة واليمن، وإيران وعودة منظمة طالبان الى الحرب على حلفاء الأميركيين في موقفه من الاتفاق النووي مع إيران وانسحابهم من منظمة الصحة الدولية، وبيعهم الضفة الغربية لكيان المحتل، وخروجهم من اتفاق الأجواء المفتوحة، هذا الخروج الذي يضع العالم على كف عفريت اسمه ترامب.
كل هذه العناصر المجتمعة في آن واحد تكشف ان انتفاضة الأقليات الأميركية السمراء او اللاتينية مع تأييد قسم وافر من البيض الأميركيين، هي مقدمة تراجع بنيوي تدخل فيها الامبراطورية الأميركية إنما بشكل تدريجي، لأن قوتها الاقتصادية لا تزال قوية وأولى بين اقتصادات الدول وتتمتع بقدرات عسكرية هائلة توازي إمكانات روسيا.
لذلك فإن تعميق التحالف الصيني – الروسي واستمرار انتفاضة الأقليات الأميركية، هي عناصر دفع الهيمنة الأميركية الى تدهور سريع على أساس سيادة قطبية جديدة وإعادة العمل بالقانون الدولي كمرجع للخلافات الدولية، وتسديد ضربة للنظام العنصري الأميركي خصوصاً والغربي عموماً، قد لا تكفيه، لكنها تمنعه من ممارساته الوحشية وتؤسس لتدريس وبناء نظام ثقافي عالمي جديد لا يميز بين البشر على أساس ألوانهم ومستوى ثرواتهم.
A Chinese soldier (L) next to an Indian soldier at a border crossing in a file photo. Photo: AFP/Diptendu Dutta
It would be counter-productive for BRICS and Shanghai Cooperation Organization members India and China to come to blows on account of some extremely remote – albeit strategically important – snowy mountain passes.
But when one looks at the 3,488-kilometer-long Line of Actual Control, which India defines as “unresolved,” that can never be totally ruled out.
As the Hindustan Times reported: “India has pushed in high altitude warfare troops with support elements to the eastern Ladakh theater to counter [the] Chinese People’s Liberation Army’s aggressive posture designed to browbeat the government to stop building border infrastructure in the Daulat Beg Oldie sector as it may threaten the Lhasa-Kashgar highway in Aksai Chin.”
The highway runs from Tibet to southwestern Xinjiang Province, where the Karakoram Highway – the northern part of the China-Pakistan Economic Corridor – goes from Kashgar to Islamabad. Thence a road heads through Balochistan to Pakistan’s strategic Gwadar port, as part of China’s Belt and Road Initiative.
“The specialized Indian troops are familiar with the Tibetan Autonomous Region of China and are tuned for operating at rarefied altitudes,” Hindustan Times reports. “The scale of PLA deployment – two brigades’ strength and more – indicates that the move has the sanction of Beijing and [is] not limited to local military commanders.” ATF
None other than Donald Trump has offered to mediate.
The current flare-up started building in late April, and led to a series of scuffles in early May, described as “aggressive behavior on both sides,” complete with fistfights and stone throwing. The Indian version is that Chinese troops crossed the Line of Actual Control (LAC), with vehicles and equipment, to block road construction by India.
The key area is around a spectacular 135 kilometer-long, 5-7 kilometer-wide lake, Pangong Tso. It’s in Ladakh, which is a de facto extension of the Tibetan plateau. One third is held by India and two thirds by China.
Pangong Lake, on the border between India and China. Photo: AFP / Antoine Boureau / Biosphoto
Mountain folds around the lake are called “fingers.” The Indians say Chinese troops are close to Finger Two – and blocking their movements. India claims territorial rights up to Finger 8, but its de facto holding extends only to Finger 4.
New Delhi has been steadily expanding infrastructure development – and also troop deployments – in Ladakh for nearly a decade. Units now spend longer periods deployed along the LAC than the six months that used to be the standard rotation.
These are called loop battalions: They do a back and forth with the Siachen glacier – which was the theatre of a localized India-Pakistan mini-war in 1999 that I followed closely.
The Indians maintain there are no fewer than 23 “disputed and sensitive” areas along the LAC, with at least 300 “transgressions” by People’s Liberation Army troops every year.
Crossing the line
The Indians are now particularly focused on the situation in the Galwan valley in Ladakh, which they maintain was breached to a distance of 3 to 4 km by PLA troops now in the process of digging defenses.
Diplomatically, it’s all pretty hazy. The Chinese Ministry of Foreign Affairs accused Indian troops of “crossing the line” in both Ladakh and Sikkim, as well as “attempting to unilaterally change the status of border control.”
The Indian Foreign Ministry has preferred to maintain that “established mechanisms” should prevail in the end, justifying its relative silence with the explanation that quiet diplomacy between military commanders and officials must take precedence.
That’s in stark contrast with what Indian sources on the ground are stressing: face-off between troops in at least three points in Ladakh and Sikkim; too many Chinese troops at LAC areas patrolled by India; and blocking of Indian patrols in finger areas on the Pangong Tso.
Interestingly, Indian defense sources deny there’s a Chinese troop buildup across the middle sector of the LAC, in Uttarakhand; they see what would qualify as routine “local movements.”
India-China border issues are usually settled on the border in meetings between local commanders and officials. Photo: AFP / Indian Defense Ministry / HO
It’s significant that a former Northern Army commander told The Hindu, “Normally stand-offs happen in a local area, but are resolved at the local level.” That pretty much sums up the whole state of affairs along the India-China border and also the India-Pakistan border.
Yet now, added the commander, there seems to be a “higher level in China” in terms of planning, so the skirmishes should be handled diplomatically. Indian Prime Minister Narendra Modi is reviewing the current LAC situation.
Beijing has been mostly quiet about it. Yet the Global Times seems to be distilling the predominant Chinese narrative: India’s poor “are facing an increasingly severe threat of famine.
“Against such a backdrop, it is conceivable that hyping border tensions at this juncture will flare up nationalist sentiment and increase domestic hostility toward Chinese capital, putting unnecessary pressure on bilateral trade and dealing a further blow to the Indian economy already plagued by downturn woes.”
Global Times insists China “clearly has no intention of escalating the border disputes with India,” and prefers to stress the “overall improvement” of their “bilateral economic and trade ties.”
The usual divide-and-rule suspects, for their part, prefer to speculate on the possibility of an India-China LAC mini-war. That’s not likely to happen.
Indian National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi, billed as special representatives of India and China, met face to face for the last time in December 2019, discussing an “early settlement of the boundary question.” It looks like they will soon have to meet again.
مقتل مدني أعزل من الأقليّة السوداء على يد شرطيّ أبيض خنقه من دون سبب ملازم، ليس عملاً استثنائياً في التاريخ الأميركي.
فالأميركيّون البيض الذين غزوا القارة الأميركيّة بقسميها الشمالي والجنوبي، سفكوا دماء أكثر من سبعين مليوناً من الهنود الأحمر منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى مطلع القرن العشرين ولم يحرروهم من وضعية «العبد المملوك قانونياً لصاحبه الأبيض»، إلا في القرن العشرين، لكن الممارسات العنصرية تجاه الأقليات السوداء ظلت قائمة من خلال النظام الاميركي السياسي والاقتصادي الذي يعتمد على أكثرية كبيرة من البيض ونظام اجتماعي مغلق وأمن متشدّد واقتصاد لا يقلّ ضراوة عن الامن والسياسة.
أما ميزة هذا النظام فهو تسامحه «لغوياً» مع السود في مراحل ازدهاره الاقتصادي واتجاهه الى العنف والتشدد مع الأفريقيين الأميركيين في مراحل التراجع الاقتصادي.
لمزيد من الإنارة فإن النظام الاميركي هو الوريث الفعلي لنظام اوروبي غربي اجتاح آسيا وأفريقيا واوستراليا واميركا في القرنين الأخيرين واستعبد اهاليها من كل الاجناس والالوان ناهباً ثرواتها ومؤسساً لتعاملات ثقافية على اساس تفوق الرجل الابيض على ثلاثة أعراق أخرى هم السمر ومعظمهم من العرب والمسلمين وأبناء اميركا الجنوبية والأفارقة في قارتهم السوداء وأماكن إقاماتهم الجديدة وابناء العرق الأصفر في الصين واليابان وجنوب شرق آسيا.
هذه العنصرية بررت للغرب الأميركي والأوروبي الانتقال من التباينات الثقافية التاريخية الى اختلاف اقتصادي عميق له هرمية يقف على رأسها بشراسة أميركية أبيض ينتقل حذاء كاوبوي قاسٍ يرفس بمكوناته الحديدية الأقليات من الألوان الأخرى القابعة في أسفل الهرم ألا يمثل هذا الامر ذلك الشرطي الذي اوقع الاميركي الأسود المدني أرضاً وخنقه بركبته وحذائه وهو في وضعيّة الاستسلام الكامل.
كان يمكن لهذا الاغتيال أن يمر من دون اضطرابات كبيرة، لكنه اصطدم بمستويين كبيرين من التهديدات وأولها الشخصية العنصرية للرئيس الاميركي ترامب التي تواصل التحريض العنصري ضد الأعراق الثلاثة منذ بداية ولايتها الرئاسية وتحاول كسب الطبقات الفقيرة والوسطى من البيض بتحشيدها في وجه السود والمكسيكيين واللاتينيين والمسلمين، بأسلوب وقح يضخ مزيداً من العنصرية في نظام هو عنصري أصلاً. وترافق هذا الشحن مع التراجع الاقتصادي الذي تسببت به كورونا، وأصاب السود بشكل بنيوي يهددهم في حاضرهم ومستقبلهم والأغنياء البيض في هيمنتهم التاريخية الدائمة.
لذلك كان الصراع العنصري التاريخي الكامن في أوج استنفاره حيث خنق الشرطي المدني ذلك الاميركي الاسود من دون اي اسباب موجبة الا اللجوء الى قمع غير آمن يرتكز على الف عام غربي من قتل ابناء الالوان الثلاثة من السود والسمر والصفر بدم بارد وعنجهية التفوق الحضاري.
فتحرّكت الأقلية السوداء لتدافع عن نفسها تجاه نظام أمني قاتل واقتصادي يُصرّ على تثبيتها في اسفل السلم الاجتماعي، في محاولة للحدّ من مزيد من تدهورها في مرحلة ما بعد كورونا. اما من جهة ترامب، فتمكن من ضخ عيارات جديدة من العنصرية من خلال الاستعانة بالإنجيليين المسيحيين الذين يؤمنون بإعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ما جلب الى دائرة مؤيديه اليهود الأميركيين وهم لمزيد من التفسير، شبكات الاعلام الاميركي القوي والمصارف التي تشكل رأس النظام الأميركي بقوته المالية وعنصريته.
وهذا استنفر ايضاً الأقليات السوداء واللاتينية والصفراء والمسلمين، فأصبح هناك مشهد اميركي مذعور من الكورونا يفصل بين اميركيين بيض من اعلى السلم الاجتماعي الى فئاته الفقيرة البيضاء مقابل فئة من البيض غير المتأثرة بالجموح العنصري الأبيض ومعها اللاتينيون من أصول أميركية جنوبية والسود والمسلمون والأقليات الصفراء وصولاً الى ابناء اوروبا الشرقية المحظور عليهم الارتقاء الى مواقع قيادية في كامل القطاعين العام والخاص الأميركي.
هل يدفع هذا الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الى تصعيد الانتفاضة السوداء لتشمل الاقليات الاخرى في ثورة عارمة لمكافحة التمييز العنصري؟
لقد تنبّهت إدارة ترامب لهذا الاحتمال، فبدأت بدفع تعويضات شهرية تعادل قسماً من الأجر والراتب للاميركيين وطلبت 3000 مليار دولار من الكونغرس للاستمرار في توزيعها لثلاثة أشهر على الاقل.
بذلك تمتص انفجار الطبقات الفقيرة من السود، وايضاً من الفئات الفقيرة البيضاء الموالية لها، فهذه قد تتجه الى معارضة ترامب إذا انقطعت مواردها.
بما يعني ان ترامب مصمم على التجديد له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بتحشيد عنصري أبيض من جهة وتوزيع اموال مساعدات على الجميع من جهة ثانية، وتحريض البيض على السود من جهة ثالثة وافتعال صراعات مع الصين وإيران وروسيا وسورية وفنزويلا واي منطقة أخرى للزوم تحشيد الأميركيين البيض من حوله، مركزاً بالتصويب على اول رئيس اميركي اسود اللون في تاريخ اميركا لمزيد من تحشيد البيض ومهاجمة منافسه الحزب الديموقراطي فيصفه بالحزب الراديكالي اليساري الاشتراكي والشيوعيين، ولولا الحياء لا يهمه الانتماء الى الحزب الشيوعي الصيني الأصفر.
يبدو ايضاً ان ترامب يعمل على تأجيج الصراع الأهلي الداخلي محتمياً بحقه الفدرالي باستخدام الجيش لقمع المتظاهرين عند الضرورة.
فيتوصل بذلك الى اختلاق اسباب عظمى تسمح بإرجاء الانتخابات كما حدث حين جرى إرجاء الانتخابات الاميركية في عهد روزفلت في الحرب العالمية الثانية.
هذا يعني ان مشكلة اميركا ليست في رئيس غير مثقف يؤمن بالمال فقط، بل في نظامها العنصري الذي يحتاج الى قوانين لإزالته من العرف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، باعتبار أن العنصرية ليست مكرّسة في القانون والدستور، إلا أن اتساع الانتفاضة الحالية لتجتاح معظم الولايات الاميركية تشير الى مرحلة أميركية دموية لن تسمح لترامب وامثاله بالعودة الى البيت الأبيض من جديد.
With COVID-19 capturing almost total world attention, eyes are not focused on the numerous alarming events occurring around the world. In Lebanon, a disaster has been unfolding; a place in the long past described as the “Land of milk and honey” and even when one now wanders the hills, it still rings true to an extent. The fact is that now the ordinary people, including much of the middle classes, are facing impending food insecurity and even starvation. Even those who normally write of events in the region, including those “Syria watchers” who enter Syria via Lebanon, seem not to have covered this emerging crisis, notwithstanding the fact that the COVID-19 related restrictions would have played a part in that. For Syria, the flow on effect from this looming crisis is very serious.
Ghassan Kadi, alarmed at the developments in Lebanon in the latter half of 2019, just prior to the financial sector collapse which rapidly plunged the country into an impossible and perilous position, wrote a series of articles on how Lebanon had arrived at such a point.
The last straw was the collapse of the financial services sector. It was the only institution that remained well intact after the long years of the Civil War, admittedly boosted with much war monies.
In the link above, the history of how Lebanon came to be separated from Syria is explained. There was no excessive wealth lying around in those early decades of the new State. However, with its unique stature as the only Arab state with a Western-oriented affiliation , by the 1950’s and 1960’s Lebanon exploded into a vibrant, wealthy hub that provided many service and professionals required by the newly wealthy oil kingdoms in the Gulf and Saudi Arabia, from doctors, teachers to international banking and transport infrastructure and a place to have fun.
Business and wealth also flowed in from Syria from those not wanting to partake in Syria’s move towards socialism. Lebanon inadvertently became a ritzy, sophisticated, must-go-to tourist destination, and not just for those from the new oil-rich states, but also for European and American tourists. Money began to pour into the financial services sector, with the national bank bearing the name at the time as the “Banque de Syrie et Liban” (i.e., Bank of Syria and Lebanon), there was not much in this name to reflect the independence or success of Lebanon at any level. By the time “Banque de Liban”, came to be in the mid-late 1960’s, Lebanon’s financial prowess had already made its international mark.
Despite 15 years of civil war ravaging Lebanon between 1975 to 1990, where the country’s most valuable achievements vanished before one’s eyes, just one sector remarkably remained least devastated; the financial sector. For over 27 years since the war ended, the Central Bank experienced continuity of leadership from just one Governor, regarded highly and talked-up by the world banking community, and such resilience was interpreted as a bank that is a safe haven for investors. [3] Large sums continued to pour into it from the sizeable proportion of Lebanese working as expats, particularly in the Gulf and especially in Saudi Arabia. These expats, tended to send their savings back to these “safe” banks in Lebanon or to their families to manage, not considering Saudi banks as an option for a number of reasons, including lack of trust and fear of policies being suddenly implemented to confiscate their hard-earned savings or restricting its transfer.
With the financial sector of Lebanon’s demise this year, literally hundreds of thousands of Lebanese expats who have worked for decades abroad, with many of them ready to retire, or having recently retired, knowing their future depends of that nest-egg they built up all their lives, the unthinkable happened; their nest-egg is no more.
Who would have thought this possible that the Lebanese financial sector could possibly go under?
The common practice has been that deposits to the numerous banks in Lebanon are then reinvested in the Central Reserve Bank. The situation now is that the Central Reserve Bank is empty because it has been raided. Actual deposits have been siphoned out resulting in the massive devaluation of the Lebanese Lira (LL). We are talking about 800 billion dollars according to this link and several others.
It is a huge figure for any country, let alone a small one like Lebanon. The Prime Minister has squarely put the blame on the Governor of the Central Bank, but there are fingers pointing at many government officials, from all different parties; this one is accused of stealing ten billion, this other one accused of stealing five billion and on it goes. How does one prove who stole what and how can it be recovered?
On the ground the situation is dire. When the Central Bank could no longer hide the facts, the bank commenced limiting withdrawals. No individual, no business, no government department; no one, could withdraw more than a small unsustainable monthly amount of US dollars. The USD in Lebanon is the commercial currency, if not the actual every day currency. Eventually, no US dollars were allowed to be withdrawn and, even if one were to have a USD account, one only is given LL. The current currency exchange situation of USD to the LL is anywhere between 30 to 40% less than its market rate. There is no limit to taking LL out, but they are worth so little. The population is unable to sustain itself, businesses are no longer viable, no one can pay bills, let alone possess the ability to pay staff and workers, or buy materials for continuing the business or for manufacturing, and trying to send money to Lebanon, of course not through banks, is a trial with the recipient being paid out in LL. Vendors trying to operate in this fast, typically downwards moving spiral, try to protect themselves from the falling LL and inflate their prices. Desperation has set in en-masse, even among formerly highly successful, educated Lebanese. Daily painful situations arise, leaving one at a loss as to how to provide assistance.
Can anyone imagine the domino effect of something like this when vendors resort to such tactics of self-preservation and its impact on the wage earner who is lucky to even receive a partial wage now?
As for long-suffering Syria, money destined for ordinary Syrians since the sanctions, usually came in via Lebanon. Apart from the long years of the war, the people’s suffering has been exacerbated by ongoing, crippling sanctions, the situation of COVID-19 with its restrictions and associated financial fall-out, Lebanon’s financial sector collapse, a dramatic increase in poverty in both countries, an end to employment opportunities in Lebanon and, the final straw of not being able to access funds sent to Lebanon, all leaving Syria in a disastrous and vulnerable situation.
Thanks to the crippling, illegal, immoral and inhumane sanctions placed on Syria by the West, one cannot transfer money to Syrian banks. Services like Western Union in Syria are rendered untenable, due to the massive difference in the formal price and the market price of the US dollar, where two-thirds of the money is lost. In Syria, the official rate is 600 liras for one 1 USD. But the market rate is approx. 1600 liras to 1 USD. Seeing the forced smiles on the faces of beloved ones, trying to hide the demise of their enthusiastic, ever hopeful youthful approach to life, and a sense that they have given up before their lives really began to take off, is painfully etched in the heart and psyche of this writer.
Re-visiting the subject of a lack of focus or perhaps even concern on the part of some“Syria watchers” who rely on Lebanon and kind people there for their transit to and from Syria, it is probable that they don’t appreciate the depth of the intricate relationship between Lebanon and Syria. Despite the fact that Syria was partitioned into these two separate state entities, they kept relying on each other for many reasons. Lebanon always relied on Syria for the supply of many agricultural goods, fresh produce, meat, an array of manufactured goods as well as services and cheap labour. Syria proudly has preserved ancient crafts and skills and their artisans have been employed in Lebanon in the furniture, jewellery making businesses and other industries.
Syria relied on the Lebanese banking system and especially in times of sanctions. If there are indeed “silent” and ”covert” sanctions on Lebanon as Ghassan Kadi suggests below, then it means there are additional sanctions on Syria. With the situation of the banking crisis in Lebanon currently, Syria’s financial lifeline has been cut off.. A route to Cyprus exists for banking, but it is expensive, and besides, particularly if one is running a business and have staff, how would one physically bring that money (USD) back into Lebanon and also Syria? There are clearly different tiers to this alleged “covert” and “unspoken” American sanctions on Lebanon. Their double effect, that being also on Syria, no doubt brings delight to Israel and the US.
There is more to this all than corrupt officials raiding the bank, allowing this one remaining major institution to collapse so monumentally. According to Ghassan Kadi, a number of issues are at play and one of them is “… the silent, covert American sanctions against Lebanon, in an attempt to push Hezbollah out of participating in the government.” The US delivered numerous subtle messages to Lebanon about consequences if they fail to curb Hezbollah’s influence in the political process. One startling red flag for Kadi was the financial demise of the American University of Beirut (AUB), and the symbolism of this was not lost on him; that is of the US pulling back and “letting the ship sink”
At the heart of all these problems, lie the ongoing issues of in-bred, endemic and crippling corruption. Reason stipulates that any kind of reforms employed to get the country back up on its feet first needs to tackle the scourge of corruption. Ghassan Kadi explains that “… if you understand how a parabolic curve goes, it moves with a low intensity and then steeply rises and accelerates with increasing speed. Lebanon has experienced corruption ever since day one and recently, it has been escalating in unprecedented intensity. Everyone is blaming everyone else, but it is everyone’s fault. You cannot put the blame just on the current government. Corruption has been around ever since Lebanon existed, and that’s the truth.”
Just as the Civil War in Lebanon spelled an end to important industries; the fact is that the country never really recovered. To this day, throughout the country, shells of factories and other structures stand as a reminder of what once was, and now more ghosts appear as the financial crisis finishes off much of what is left, and the implications of the COVID-19 issue have not even been analysed herein. Recovery has been impossible not only due to the major factor of corruption, but also because Lebanon lost its stature. No longer was it a bustling and prosperous place, a commerce and tourism hub for the neighbouring countries, but in particular, for Saudi Arabia and the Gulf, they had no reason to return to Lebanon as the Civil War had prompted them to build their own infrastructure and economy which no doubt would have eventually happened.
The irony stings like a wasp when one considers that the nation that prospered from providing important infrastructure, commercial and other services to the newly oil-rich states, a nation that had had an estimated USD800 billion in its Central Bank, and now has fallen into a hole, cannot tap its gas deposits out from its shores due to corruption and the fact that prospective stakeholders have identified the corruption issues as likely rendering the partnership unviable.
If the estimates of gas reserves in Lebanese waters are accurate, here is an opportunity to transform Lebanon, easing poverty, paying off debt, re-building the country, right? The corrupt officials who keep Lebanon running the way things have been done for so long are unable to agree on how to split the spoils as this potentially is such a huge spoil that the kick-backs cannot all go to the one group.
Trying to understand how things work in regard to the wealth of Lebanon, the writer found out the following also silent “protocols” involving the many officials and unofficial officials who have their hand in the nation’s coffers. This provided some insight into the saga of the unexploited gas out at sea. Was there a lack of progress in tapping this potential bonanza due to the years of chaos and lack of leadership at the close of elections when all interested parties attempt to reach consensus on who should rule the country and take the various ministerial positions? Apparently not! That aspect is more about power than individuals splitting the spoils. According to Ghassan Kadi, whoever is or is not in office has no bearing on the “mafia nature” of how spoils are split in Lebanon. So, for example if a particular political leader is a leader of a certain area but not in government or whether it is someone in government, he will still get his share of the spoils via kick-backs. This applies to every sector of the economy.
Where things have become sticky is the fact that no particular official or leader has any “entitlement” of jurisdiction over the territory out at sea. This is not within the “working agreement” on how to split the kickbacks and under-table deals. The port, the airport, fuel, water, generators, rubbish collection contracts, every conceivable asset or service has interested parties that receive kick-backs. One cannot get a contract with the Lebanese government, one cannot get one’s shipment unloaded, or supplies sent or received without bribing an official. The status-quo was running along quite smoothly until a totally new element (the gas) appeared and now the negotiating of who gets what kick-back among these mafia cannot be resolved.
When a State was carved out of greater Syria by the Western powers, it’s economic and political viability was the least of their concerns. How Lebanon can climb back to the days of wealth and dynamism is the question because, those heady days of the 1950’s and 1960’s were not based on a solid foundation for the future. The State of Lebanon is merely one hundred years old. How can it be rejuvenated and made viable? Everyone in Lebanon it seems, only discusses the problems and no one speaks of solutions. What kind of resolution to the problems do the Lebanese people want?
Talk on the street in recent weeks, levels accusations of the Central Bank of Lebanon luring in the investment of smaller banks only to slowly siphon it away over these years. No evidence has emerged as yet to substantiate this.
He started a revolution from the sleepy village in France where he was in exile. Him being thousands and thousands of miles away did not prevent the words of justice to reach the ears and hearts of millions across Iran as well as seekers of freedom across the world.
France was the last platform of Ayatollah Imam Ruhollah Mousavi Khomeini during the late 1978 and early 1979 before his return to the Islamic Republic of Iran. It was his last stage abroad; he stayed for long years of exile in Turkey and Iraq before arriving to France later on.
There were key ideas on which Founder of the Islamic revolution Imam Khomeini based his revolution; most importantly being independent from any external powers, being genuine, depending on popular power and will, and basing life style and the constitution on the teachings of Islam (which promote justice, equality, and preserving human dignity and other human values). The Islamic Republic, its wise leader and free people decided at a historical moment to be different; unique in a sense that they decided and dared to break the manacles of imperialism and colonialism.
Ayatollah Ruhollah Khomeini; Iran’s most revered spiritual figure brought a vivid revolution to Iran, which was a US ally monarchy that had no independent identity. On the 31st annual commemoration of his passing, the architect of the Islamic revolution’s spirit still lives among not only Iranians but many free people of the world.
Although many theorists, think tanks, and media outlets now believe in the growing decline of the United States, one of the most unique and first predictions about the fall of the American Empire has been made by the late Imam. It should be noted that Imam Khomeini’s predictions about the fall of the United States in the future came at a time when the United States, in competition with the Eastern bloc, had apparently become an undisputed hegemony and power in the world and at the height of its power.
Today, we see the US at the height of its fragility as the American people rise in face of probably the “clumsiest and foulest” US President Donald Trump who prefers using superlative forms in his speeches.
In one of his speeches mentioned in Volume 18 of Sahifeh Nour, Imam Khomeini pointed out that the oppressed will reach a phase when they will not tolerate the injustice inflicted upon them by the oppressor, and that is when they will rise. This includes the people of America, who will stand up one day to social injustice to which they are being exposed.
Also, in another speech mentioned in volume 11 of the Sahifeh Nour, Imam Khomeini assured that “the people of America will gradually wake up until they rise.”
Today, we see a revolution at the heart of the United States as the US regime’s violence reaches a peak and by the merciless killing of George Floyd which is only the starter of protests; much anger lies underneath.
The American regime, over the years has done injustice not only to the peoples of the world, but also to its own people. Today, anger and dissent across the American community and people unravels.
In a speech he made in Qom city in 1979 addressing the reporter of the Time Newspaper, Imam Khomeini that “The American government has done injustice to us in that it has robbed us of our possessions and properties through its agent in Iran, called Muhammad-Rida. It has done injustice to the American nation in that it has jeopardized their decency and pride.”
Imam Khomeini had always differentiated between the American administration and the American people, a fixed belief that Ayatollah Ali Khamenei has as well. For instance, in his words and speeches, there was a clear differentiation between the Carter regime and his conspiracies versus the American people who were made to believe Iran was evil due to misleading information disseminated around the clock.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei has reiterated Imam Khomeini’s views numerous times.
“The arrogant power of the US and the seditious and malicious power of the Zionist regime, from 40 years ago onwards, have increasingly declined. We should consider this in our calculations. The political, social and economic condition of the US in the past and in the present time should be considered in our calculations. Again, this has been acknowledged by some Americans. Some have referred to it as “a termite-like decline.” This has been coined by an American writer. He compares the decline of America decline to what occurs with termite. That is to say, it is becoming hollow from the inside like what termites do. The Americans have said this themselves. This is the case in economic, social and political areas.
Ayatollah Khomeini and Ayatollah Khamenei’s views and futuristic readings are based on divine tradition and reading of recurrent history.
As Ayatollah Khamenei expressed “The US is declining. And the factors in the decline of the US have not come into being in the present time or in the recent past so much so that someone would try to cure them. They have come into being throughout history. The factor and element which has brought about such a condition for the Americans is a long-term factor. They have created a condition in the course of history which has led to the current situation, and it cannot be cured so easily. –This is a divine tradition. They are condemned to decline and disappear from the scene of global power.”
Today, 3 decades to the demise of the leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khomeini who is remembered and revered by not only popular masses in Iran and elsewhere but also by leaders across the world, his legacy of human rights and justice remains alive and the world witnesses his reading of history and facts.
China is reportedly moving towards ending the “Phase One” Trade deal with the US.
The Chinese government appears to be walking back on the deal, reportedly telling state-owned agricultural firms to halt purchases of U.S. soybeans, one of the major U.S. agricultural exports to China and a pillar of the deal’s promised $200 billion in extra exports.
Beijing’s decision followed the May 29th U.S. announcement that Washington will potentially take steps to revoke Hong Kong’s special status and possibly levy sanctions and other economic weapons against both China proper and the once-autonomous region.
State-owned traders Cofco and Sinograin were ordered to suspend purchases, according to an unnamed source of Bloomberg.
Chinese buyers have also canceled an unspecified number of U.S. pork orders, one of the sources claimed.
Chinese Premier Li Keqiang vowed in May that China would implement the trade deal, however, rising tensions in regard to Hong Kong, plus Washington’s continued accusations towards Beijing in regard to COVID-19, and weapon sales to Taiwan, have strained relations significantly.
“We will work with the United States to implement the phase one China-U.S. economic and trade agreement,” Premier Li Keqiang told an annual gathering of lawmakers in Beijing on May 22nd. “China will continue to boost economic and trade cooperation with other countries to deliver mutual benefits.”
That vow appears to be in the past now.
“The market has already seen the deteriorating relationship between the China and the U.S. and many think that with the slow progress of Chinese commodity buying so far, the trade deal’s future was already in jeopardy,” said Michael McDougall, a managing director at Paragon Global Markets in New York.
Currently, analysts consider the deal as good as dead, and the only question now is what form of trade confrontation will take its place at a time when U.S. economic policy toward China is dictated less by long-term national interest and more by short-term electoral calculations.
“The locus inside the administration has moved from, ‘Should we drop the deal?’ to, ‘And then do what?’” said Derek Scissors, a China trade expert at the American Enterprise Institute who sometimes consults with the White House. “Trump wants to make sure that [prospective Democratic presidential nominee Joe] Biden can’t outflank him on China. But that dramatic action, if there is any, is going to have costs.”
Since the phase-one deal delivered a truce to growing U.S.-China tensions, what would it mean when it ends?
“The ‘phase one’ deal’s importance to the overall relationship is relatively small. It’s not the anchor that some thought it could be,” said Scott Kennedy, a China expert at the Center for Strategic and International Studies, who described the status of the trade deal—if reports of Chinese orders to halt purchases are confirmed—as “hanging by a thread.”
“The deal itself cannot stabilize the relationship, but if you remove the deal, then that is further evidence that both sides are throwing up their hands and see the relationship in purely competitive terms with nothing on the other side of the scale,” Kennedy said.
ما تتعرّض له سورية منذ 2011 من حروب متواصلة وعقوبات وغارات وسطو على ثرواتها واحتلال لمناطقها من دون توقف يتجاوز بكثير محاولة إسقاط نظام سياسي أو حتى تدمير دولة.
فهناك استثمار أميركي في الإرهاب الداعشي – القاعدي والمعارضات الداخلية وأدوار دول الخليج والاحتلال التركي والرعاية الأردنية لإرهابيي الجنوب، وغارات اسرائيلية شبه يومية وتدخل عسكري – أميركي – اوروبي وحتى اوسترالي مباشر، الى جانب قطع كل بلدان المحور الأميركي للعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع سورية، مطبقين عليها نظام عقوبات اقتصادي صارم.
لكن الأميركيين لم يكتفوا بكل هذه الوسائل، فذهبوا لمصادرة النفط السوري وتأسيس معادلة دائمة لبيعه في اسواق تركيا الى جانب تغييرات ديموغرافية موازية مع إثارة أكبر قدر ممكن من الفتن المذهبية والعرقية والطائفية بما يكشف حجم الإصرار الأميركي على تدمير سورية لأسباب تتعلق حكماً بنجاحات يريدها النفوذ الأميركي العالمي في هذه المرحلة بالذات.
لذلك فإن تدمير سورية حاجة عاجلة للجيوبوليتيك الأميركي.
لماذا؟ النفوذ الأميركي خسر معاركه في سورية وإيران واليمن، ملتزماً بهدنة في العراق.
ومتراجعاً في لبنان ما أنتج ولادة معادلة إقليمية راسخة سورية – ايرانية، ومعها حزب الله والحشد الشعبي ودولة صنعاء.
عند هذا الحد، كان بالإمكان الاستمرار في القتال الأميركي بدرجات أعلى من الأساليب المنهزمة.
لكن لسورية أهمية استراتيجية في الجيوبوليتيك الأميركي للعديد من الأسباب، يتربّع على رأسها موقفها الثابت المانع لأي تصفية للقضية الفلسطينية وموقعها في قلب المشرق العربي، خصوصاً للجهة العراقية والأردنية ما يربطها بالخليج حتى حدود المتوسط ويصلها بروسيا عبر تحالفها العميق مع ايران، وهذا يعني ربطاً بالصين ايضاً هناك. هناك أهميات ايضاً أخرى تتعلق بالتنافس الأميركي مع كل من الصين وروسيا وايران، المرتبط بالصراع على هيكلية النظام العالمي الجديد وعديد أقطابه.
فسورية هي المعبر الضروري الذي يجب على روسيا والصين، التموضع فيه للانتقال آنفاً الى فضاءات اخرى.
لذلك فإن أي ضرر يحيق بالدولة السورية يتسبّب فوراً بفرط عقد تحالف شرق أوسطي كبير وتجميد الأدوار الجيوبوليتيكية الصينية – الروسية الى اجل بعيد.
هذا تعرفه الولايات المتحدة الأميركية بشكل عميق، لكنها كانت متأكدة من ان الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية والإرهابية التي استعملتها من 2011 حتى 2020 اكثر من كافية لتدمير دولة سورية وإضعاف الادوار الايرانية والروسية والصينية.
لكنها بوغِتت بصمود سوري لافت في ظروف مستحيلة لا تنجو منها عادة حتى الدول الجبارة.
إلا أن هناك عنصراً اضافياً لا يمكن إغفاله ويتعلق بارتفاع حدة الصراع الأميركي – الصيني مع ما تسبب به جائحة كورونا من تراجع كبير للاقتصاد الأميركي.
لا بد من لفت النظر الى ان الصينيين قادرون على تحمل التراجع الاقتصادي «الكوروني» أكثر من أميركيين معتادين منذ ستينيات القرن الماضي على اعلى انواع الرفاه الاجتماعي.
وهذا ما ظهر من خلال الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح الولايات الأميركية منذ أسبوع تقريباً. صحيح انها تشكلت كنوع من الاعتراض على مقتل مدني اسود البشرة خنقه شرطي أميركي بوضع ركبته على عنقه حتى الموت، وجسّدت رفضاً للتمييز العنصري الأميركي التاريخي، لكنها تحمل في متن اتساعها في مجمل الولايات المتحدة الأميركية تعبيراً عن قلق من الأميركيين الفقراء على وضعهم الاقتصادي في ظل كورونا وبعدها. ويصادف ان الاقلية السوداء هي التي تحتل مرتبة الأكثر فقراً على المستوى الأميركي.
هذه هي الأسباب التي دفعت الأميركي الى وضع قانون قيصر موضع التنفيذ في سورية. وهو قانون يستهدف كل حركات الاقتصاد السوري الشعبي والرسمي. وهذا هو القتل بعينه الذي تنفذه دولة بمفردها وتفرض على العالم بأسره تطبيق نصوصه بقطع كل انواع العلاقات بسورية وإلا فإنها تخضع بدورها لعقوبات مماثلة.
يتبين اذاً أن سورية مستهدفة لاسباب داخلية تتعلق بجهادية دولتها، وخارجية لكونها المحور الاساسي المعادي للنفوذ الأميركي في المشرق العربي، ولأنها الضرورة الجيوبوليتيكية للتطور الصيني – الروسي في النظام العالمي الجديد.
لذلك فإن «قيصر الأميركي» يستعمل كافة قواه ومرة واحدة للقضاء على الدولة السورية أو اسقاط نظامها واستتباعها لمنظومته.
هذا هو الهدف الأميركي؟ فماذا عن ردود الفعل عليه؟
لا شك في أن سورية لن تبخل بأي قوة تمتلكها لمجابهة الأميركيين في الداخل والعراق ولبنان والاردن، ولها من العلاقات ما يؤهلها لهذا الدور، لكنه لن يكون كافياً ويتطلّب مسارعة المستهدفين لمد يد العون بسرعة، خصوصاً من الطرفين الصيني – الروسي، لان الاستمرار في سياسات التدبّر والتعقل لن يكون الحل في هذه المرحلة بالذات، وهذه ليست دعوة للحرب، بل مطالبة للردّ على الحرب الاقتصادية القاتلة، بأدوات اقتصادية رادعة.
بما يعني أن حماية سورية من طريق تزويدها بحاجاتها الاقتصادية من الصين وروسيا، هي مسألة تاريخية حاسمة لان النجاح فيها هو تعبيد الطريق أمام نظام دولي جديد، ينتزع من الأميركيين ثلاثة مقاعد: اثنان منهما في النظام العالمي الجديد لروسيا والصين وثالث اقليمي واعد لإيران.
فهل هذه ممكن؟
إن كسر العقوبات القيصرية الأميركية على سورية تعني أيضاً إنقاذ الشرق الأوسط من تمديد الهيمنة الأميركية عليه نحو قرن جديد، وتحرير موارد الطاقة، خصوصاً من الغاز في البحر المتوسط، والمعلوم ان الدول القطبية تستند دائماً على موارد طاقة أساسية كحال الولايات المتحدة الأميركية التي بنت الجيوبوليتيك الخاص بها على اساس الهيمنة على النفط العربي وأسواق الاستهلاك فيها، فلماذا نسمح لها إعادة إنتاج معاهدات مع العرب تشبه معاهدة كوينسي التي وقعها روزفلت الأميركي مع عبد العزيز السعودي 1945.
هذا كله رهن بدعم صيني اقتصادي حقيقي لسورية، باعتبار ان روسيا ماضية وبحزم نحو تلبية الحاجات العسكرية للدولة السورية.
يتبين بالاستنتاج أن نظام الحاجات المتبادلة بين الرباعي الروسي الصيني والإيراني السوري كفيل بالقضاء على قيصر الجديد وآخر ما تبقى من أحادية قطبية أميركية، لا تزال تقاتل قبل دخولها في النزع الأخير من عمرها المندثر.
بعد أن فشلت الولايات المتحدة، ومعها «إسرائيل»، وحلفاؤها في المنطقة بتحقيق مآربها في سورية، منذ اندلاع الأحداث فيها عام 2011، وحتى اليوم، ورغم كلّ الدعم المادي، والعسكري، والمالي، والإعلامي، واللوجستي، والبشري المتواصل الذي قدّمته قوى العدوان، لعشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب القادمين من دول العالم، لم تستطع قوى الشرّ أن تحقق مبتغاها الهادف الى إطاحة النظام السوري، ورئيس الدولة، وإيجاد نظام بديل يكون أداة طيّعة في يد قوى الهيمنة، يبتعد عن قضايا بلده وشعبه وأمته، يتنازل عن حقوقه وسيادته، وأرضه المحتلة من العدو الصهيوني، وينهي حالة الصراع معه، ويقبل بالأمر الواقع الإسرائيلي، والتطبيع معه، ثم يدير ظهره للمقاومة في لبنان وفلسطين، ويقلّص الى حدّ كبير من مستوى التعاون مع إيران وروسيا…
فبعد أن وجدت قوى العدوان على سورية، بعد تسع سنوات من الحرب المفروضة عليها، انّ كلّ الوسائل والإمكانات والخطط العسكرية، والإجراءات المالية، والضغوط النفسية، والعقوبات الشرسة، التي طالت قطاعات مصرفية، ومالية، وتجارية وصحية، وصناعية، وعسكرية، وتكنولوجية، وكذلك شخصيات رسمية وفعاليات مدنية، واللجوء إلى الإفراط في استخدام القوة، والعمليات الحربية المدمّرة، لإخضاع سورية وإجبارها على رفع راية الاستسلام، أنها لم تستطع انتزاع القرار الذي تنتظره من الرئيس السوري، ولم تستطع تأليب الشعب على قيادته، او الرهان على تفكيك الجيش العربي السوري وانهياره، وأنها فشلت أيضاً في إبعاد سورية عن إيران وروسيا، وفكّ الارتباط مع الدولتين، كان لا بدّ من المتربّصين بسورية، ورعاة التسلط والاستبداد، أن يلجأوا الى سياسات أخرى أكثر قسوة وشدة كي تفي بالمطلوب.
وإذا كانت الحرب الشاملة التي شنتها قوى العدوان على سورية، قد فشلت في تحقيق أهدافها، وغاياتها، بسبب بسالة وصمود الجيش العربي السوري، ووحدة الشعب، وإدارة قيادته الحكيمة للأزمة في أصعب وأحلك الظروف، وصمودها الذي بهر شعوب العالم ودوله، وهي تواجه العدوان والإرهاب، كان على الادارة الأميركية أن تبحث عن عقوبات أكثر إيلاماً وشراسة تطبّقها على سورية، علها تحقق الغاية المرجوّة منها. فكان «قانون قيصر»، الذي وقعه الرئيس الأميركي ترامب يوم 21 كانون الأول من العام الماضي، ليجسّد هذا القانون الظلم والقهر، الذي سيطبّق اعتباراً من منتصف حزيران 2020 بحق الشعب السوري، وبحق الدولة، لتشمل عقوباته مسؤولي الدولة السورية، وأجهزتها ومؤسّساتها وشركاتها وهيئاتها، وكلّ دولة أخرى تتعامل مع سورية، أو تساعدها على تنفيذ مشاريع فيها، أو تعمل على المشاركة في إعادة بناء المرافق التي هدمتها الحرب، حتى ولو كانت بعض المشاريع تنفذ مجاناً من قبل الدول او المنظمات او الشخصيات المانحة الصديقة.
لا يتوقف «قانون قيصر» عند هذا الحدّ، بل يشمل العقوبات المالية، وهي النوع الأخطر. إذ انه سيتمّ بموجبه، إلزام الدول والهيئات والمؤسسات المالية، وقف المنح والقروض التي قد تقدّم الى سورية، وكذلك المساعدات المالية، وتجميد الحسابات، ووقف الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. كما ستشمل العقوبات كلّ شركة أجنبية، تستثمر في قطاعي الطاقة والطيران، ومنعها من تزويد الطيران المدني السوري بقطع الغيار، أو القيام بأعمال الصيانة لصالحه. وسيفرض القانون أيضاً عقوبات على الدول والشركات التي تقوم بتوسيع قطاع الإنتاج المحلي للنفط والغاز السوري، حيث تستورد سورية أكثر من ستين بالمئة من حاجتها الى الغاز. كما سيعاقب «قانون قيصر» أيضاً، الشركات الأجنبية التي تعتزم التعامل مع سورية في مختلف المجالات، كما سيمنع المصارف الأجنبية من التعامل مع المصارف المحلية، بغية شلّ الحركة الاقتصادية، والمالية، بشكل واسع النطاق، مما سينعكس سلباً، وبشكل مباشر على النقد الوطني، وعلى تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
«قانون قيصر» الذي أراد منه ترامب على حدّ زعمه، حماية المدنيين في سورية، وتنحّي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، ووقف دعم روسيا وإيران لدمشق، ووقف الحصار على المناطق التي تتواجد فيها الفصائل الإرهابية، المدعومة من قوى العدوان، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، على حدّ زعم عرّابي «قانون قيصر» ورعاته.
«قانون قيصر» يريد ان يجبر سورية على التوقف عن دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين ضدّ المحتلّ «الإسرائيلي»، والكفّ عن سعيها لامتلاك أسلحة متطوّرة، وعن السير في برنامج تطوير الصواريخ البالستية.
ما تريده الولايات المتحدة من سورية، من خلال قانون قيصرها، هو باختصار استسلام سورية للإرادة الأميركية، وتغيير النظام والنهج، والأسلوب والعقيدة، والمبادئ الوطنية، والاستراتيجية القومية، ومواقفها المقاومة، الداعمة للحق العربي، والرافضة بالشكل والأساس، لدولة الاحتلال الصهيوني، والتطبيع معها، وتصدّيها لنفوذ ومؤامرات قوى الهيمنة والعدوان المتواصلة ضدّها وضدّ شعوب أمتها.
«قانون قيصر» جاء ليعرّي الوجه الحقيقي للسياسة الأميركية حيال سورية، والأهداف المبيّتة ضدّها منذ عقود، وضدّ الأنظمة الحرة في المنطقة والعالم، التي آلت على نفسها ان تخرج من دائرة النفوذ والاستغلال الغربي، والتصدّي لها مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.
انّ «قانون قيصر» الأحادي الجانب، الذي تريد من خلاله الولايات المتحدة، أن تلتزم دول العالم به، تحت التهديد بفرض العقوبات عليها، في حال عدم الأخذ به. يبيّن للعالم
مدى أبعاد البلطجة الأميركية، ومدى تأثير القانون على دول كبرى في أوروبا وخارجها، يكرهها رغماً عنها الالتزام به، وهو يحدّ من هيبتها، ومكانتها وقراراتها المستقلة، ويتعارض مع مصالحها وحقوقها السيادية.
انّ سورية التي استوعبت العقوبات الأميركية الظالمة منذ عام 1979، وحتى اليوم، قادرة بعزيمة قيادتها الوطنية العالية، ووعي شعبها، وإدراكها للذي تبيّته قوى العدوان ضدّها، وبصمود جيشها الذي أحبط كلّ الرهانات القذرة عليه، بأدائه وتماسكه ووحدته، قادرة على مواجهة تبعات «قانون قيصر» الجديد مهما غلت التضحيات، إذ تعرف سورية انّ هذا القانون الذي يستهدفها، وإنٍ حمل اسم «قانون قيصر»، فهو في الحقيقة، ليس إلا قانون القرصان.
بعد أن فشلت الولايات المتحدة، ومعها «إسرائيل»، وحلفاؤها في المنطقة بتحقيق مآربها في سورية، منذ اندلاع الأحداث فيها عام 2011، وحتى اليوم، ورغم كلّ الدعم المادي، والعسكري، والمالي، والإعلامي، واللوجستي، والبشري المتواصل الذي قدّمته قوى العدوان، لعشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب القادمين من دول العالم، لم تستطع قوى الشرّ أن تحقق مبتغاها الهادف الى إطاحة النظام السوري، ورئيس الدولة، وإيجاد نظام بديل يكون أداة طيّعة في يد قوى الهيمنة، يبتعد عن قضايا بلده وشعبه وأمته، يتنازل عن حقوقه وسيادته، وأرضه المحتلة من العدو الصهيوني، وينهي حالة الصراع معه، ويقبل بالأمر الواقع الإسرائيلي، والتطبيع معه، ثم يدير ظهره للمقاومة في لبنان وفلسطين، ويقلّص الى حدّ كبير من مستوى التعاون مع إيران وروسيا…
فبعد أن وجدت قوى العدوان على سورية، بعد تسع سنوات من الحرب المفروضة عليها، انّ كلّ الوسائل والإمكانات والخطط العسكرية، والإجراءات المالية، والضغوط النفسية، والعقوبات الشرسة، التي طالت قطاعات مصرفية، ومالية، وتجارية وصحية، وصناعية، وعسكرية، وتكنولوجية، وكذلك شخصيات رسمية وفعاليات مدنية، واللجوء إلى الإفراط في استخدام القوة، والعمليات الحربية المدمّرة، لإخضاع سورية وإجبارها على رفع راية الاستسلام، أنها لم تستطع انتزاع القرار الذي تنتظره من الرئيس السوري، ولم تستطع تأليب الشعب على قيادته، او الرهان على تفكيك الجيش العربي السوري وانهياره، وأنها فشلت أيضاً في إبعاد سورية عن إيران وروسيا، وفكّ الارتباط مع الدولتين، كان لا بدّ من المتربّصين بسورية، ورعاة التسلط والاستبداد، أن يلجأوا الى سياسات أخرى أكثر قسوة وشدة كي تفي بالمطلوب.
وإذا كانت الحرب الشاملة التي شنتها قوى العدوان على سورية، قد فشلت في تحقيق أهدافها، وغاياتها، بسبب بسالة وصمود الجيش العربي السوري، ووحدة الشعب، وإدارة قيادته الحكيمة للأزمة في أصعب وأحلك الظروف، وصمودها الذي بهر شعوب العالم ودوله، وهي تواجه العدوان والإرهاب، كان على الادارة الأميركية أن تبحث عن عقوبات أكثر إيلاماً وشراسة تطبّقها على سورية، علها تحقق الغاية المرجوّة منها. فكان «قانون قيصر»، الذي وقعه الرئيس الأميركي ترامب يوم 21 كانون الأول من العام الماضي، ليجسّد هذا القانون الظلم والقهر، الذي سيطبّق اعتباراً من منتصف حزيران 2020 بحق الشعب السوري، وبحق الدولة، لتشمل عقوباته مسؤولي الدولة السورية، وأجهزتها ومؤسّساتها وشركاتها وهيئاتها، وكلّ دولة أخرى تتعامل مع سورية، أو تساعدها على تنفيذ مشاريع فيها، أو تعمل على المشاركة في إعادة بناء المرافق التي هدمتها الحرب، حتى ولو كانت بعض المشاريع تنفذ مجاناً من قبل الدول او المنظمات او الشخصيات المانحة الصديقة.
لا يتوقف «قانون قيصر» عند هذا الحدّ، بل يشمل العقوبات المالية، وهي النوع الأخطر. إذ انه سيتمّ بموجبه، إلزام الدول والهيئات والمؤسسات المالية، وقف المنح والقروض التي قد تقدّم الى سورية، وكذلك المساعدات المالية، وتجميد الحسابات، ووقف الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. كما ستشمل العقوبات كلّ شركة أجنبية، تستثمر في قطاعي الطاقة والطيران، ومنعها من تزويد الطيران المدني السوري بقطع الغيار، أو القيام بأعمال الصيانة لصالحه. وسيفرض القانون أيضاً عقوبات على الدول والشركات التي تقوم بتوسيع قطاع الإنتاج المحلي للنفط والغاز السوري، حيث تستورد سورية أكثر من ستين بالمئة من حاجتها الى الغاز. كما سيعاقب «قانون قيصر» أيضاً، الشركات الأجنبية التي تعتزم التعامل مع سورية في مختلف المجالات، كما سيمنع المصارف الأجنبية من التعامل مع المصارف المحلية، بغية شلّ الحركة الاقتصادية، والمالية، بشكل واسع النطاق، مما سينعكس سلباً، وبشكل مباشر على النقد الوطني، وعلى تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
«قانون قيصر» الذي أراد منه ترامب على حدّ زعمه، حماية المدنيين في سورية، وتنحّي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، ووقف دعم روسيا وإيران لدمشق، ووقف الحصار على المناطق التي تتواجد فيها الفصائل الإرهابية، المدعومة من قوى العدوان، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، على حدّ زعم عرّابي «قانون قيصر» ورعاته.
«قانون قيصر» يريد ان يجبر سورية على التوقف عن دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين ضدّ المحتلّ «الإسرائيلي»، والكفّ عن سعيها لامتلاك أسلحة متطوّرة، وعن السير في برنامج تطوير الصواريخ البالستية.
ما تريده الولايات المتحدة من سورية، من خلال قانون قيصرها، هو باختصار استسلام سورية للإرادة الأميركية، وتغيير النظام والنهج، والأسلوب والعقيدة، والمبادئ الوطنية، والاستراتيجية القومية، ومواقفها المقاومة، الداعمة للحق العربي، والرافضة بالشكل والأساس، لدولة الاحتلال الصهيوني، والتطبيع معها، وتصدّيها لنفوذ ومؤامرات قوى الهيمنة والعدوان المتواصلة ضدّها وضدّ شعوب أمتها.
«قانون قيصر» جاء ليعرّي الوجه الحقيقي للسياسة الأميركية حيال سورية، والأهداف المبيّتة ضدّها منذ عقود، وضدّ الأنظمة الحرة في المنطقة والعالم، التي آلت على نفسها ان تخرج من دائرة النفوذ والاستغلال الغربي، والتصدّي لها مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.
انّ «قانون قيصر» الأحادي الجانب، الذي تريد من خلاله الولايات المتحدة، أن تلتزم دول العالم به، تحت التهديد بفرض العقوبات عليها، في حال عدم الأخذ به. يبيّن للعالم
مدى أبعاد البلطجة الأميركية، ومدى تأثير القانون على دول كبرى في أوروبا وخارجها، يكرهها رغماً عنها الالتزام به، وهو يحدّ من هيبتها، ومكانتها وقراراتها المستقلة، ويتعارض مع مصالحها وحقوقها السيادية.
انّ سورية التي استوعبت العقوبات الأميركية الظالمة منذ عام 1979، وحتى اليوم، قادرة بعزيمة قيادتها الوطنية العالية، ووعي شعبها، وإدراكها للذي تبيّته قوى العدوان ضدّها، وبصمود جيشها الذي أحبط كلّ الرهانات القذرة عليه، بأدائه وتماسكه ووحدته، قادرة على مواجهة تبعات «قانون قيصر» الجديد مهما غلت التضحيات، إذ تعرف سورية انّ هذا القانون الذي يستهدفها، وإنٍ حمل اسم «قانون قيصر»، فهو في الحقيقة، ليس إلا قانون القرصان.
Turkish-backed militant groups continue fighting each other in northern Syria.
On June 2, clashes broke out among members of the Sultan Murad Division, the al-Hamza Division and Ahrar al-Sharqiya in the villages of Bab al-Khair and Um Ushba in the province of al-Hasakah. According to local sources, the tensions erupted when militants failed to settle their differences over the looting of the fields of crops, which they had seized from the locals.
A separate incident happened in the town of al-Bab in the province of Aleppo early on June 3. The so-called Free Syrian Police (FSP) confronted their counterparts from other Turkish-backed groups after the FSP had detained a woman supposedly linked to ISIS. Last weekend, several civilians had already been injured in a firefight between the FSP and other armed groups.
Another problem is the regular occurrence of assassinations and bombing attacks happening in the Turkish-occupied area. On June 3, an explosion of a booby-trapped motorcycle in the village of al-Beshar injured one person and caused a fire in local wheat and barley fields. A day earlier, a civilian was killed and at least 3 others injured in a supposed IED explosion in the border town of Jarabulus. A car bomb also exploded in the village of Jenderes.
The total death toll from infighting among Turkish-backed militants and from various security incidents is over a dozen civilians in the past week alone.
At the same time, Syrian government forces have been putting extensive effort into securing the civilian areas that they have liberated from militants. Late on June 2, government troops announced that they had found and dismantled over 700 landmines and explosive devices in the area east of the town of Salamiya in Hama province.
Units of the Syrian Army also conducted a new anti-ISIS raid in the countryside of Palmyra. This time they were able to detect and destroy an ISIS position southeast of the ancient city. An active search operation is ongoing near the village of Maadan in Raqqa province after a supposed ISIS cell staged an IED attack there.
The contact line between the Syrian Army and militants in southern Idlib remains in a stable instable situation. Recently, clashes between Hayat Tahrir al-Sham and the army have been reported north of Hantutin and west of al-Jaradah.
Meanwhile, on June 2, the Turkish Army and the Russian Military Police held a 14th joint patrol along the M4 highway. The patrol started east of Saraqib and reached the western entrance to Ariha amid protests by supporters of Idlib radicals. Videos and photos from the Ariha entrance also showed lots of Hayat Tahrir al-Sham flags confirming that the town is currently in the hands of the terrorists. Further patrols to the area west of Ariha are not possible as long as Hayat Tahrir al-Sham maintains its positions there.
A new round of intense fighting has broken out between the Libyan National Army (LNA) and Turkish-backed forces near Tripoli.
During the past few days, fighters from the Government of National Accord (GNA) and Syrian militants supported by the Turkish military carried out several attacks on Tripoli’s Airport attempting to capture it from the LNA. At one point, Turkish-led forces even entered the territory of the airport but failed to secure their gains and were forced to retreat. The key facility south of Tripoli remained in the hands of LNA troops. As a result of the clashes, the GNA captured a T-72 battle tank, destroyed at least 2 LNA vehicles and lost about a dozen fighters.
Seeking to compensate this military setback, pro-Turkish sources published photos of what they described as a list of Russian mercenaries written in Russian captured south of Tripoli. However, the list appeared to be only Arab names roughly translated into Russian.
Pro-LNA sources say that the GNA and its backers are pushing the propaganda about the supposedly major involvement of Russian military contractors in the conflict to draw the audience’s attention from the fact that Turkey deployed about 10,000 Syrian militants to support the GNA. Recently, Turkey even started supplying its Syrian proxies and GNA fighters with M60 battle tanks.
In response to these attacks, the LNA Air Force intensified airstrikes on positions of Turkish-backed forces near Gharyan, Al-Aziziyah, Ayn Zarah and Misrata. Pro-LNA sources also claimed that at least 3 Turkish-supplied unmanned aerial vehicles were shot down over Bani Waled and another near Tripoli Airport.
At the same time, LNA units captured from Turkish-backed forces the village of Al-Asaba south of Gharyan. According to reports, the LNA is planning to develop the advance in the direction of Kikla in order to secure a link with its forces deployed southwest of Tripoli. Another priority target is Gharyan itself. If the LNA is able to retake it from the GNA, it will be able to stabilize the frontline after the recent setbacks in the battle against Turkish-backed forces and relaunch the advance on Tripoli. On the other hand, if the GNA keeps Gharyan in its hands, it will be able to continue pressuring LNA units at the Tripoli Airport and expand a buffer zone around the city of Tripoli.
When the Lie Becomes the Truth There is No Moving Backwards
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. (President Dwight D. Eisenhower, January 17, 1961)
***
The World is being misled concerning the causes and consequences of the corona crisis.
The COVID-19 crisis is marked by a public health “emergency” under WHO auspices which is being used as a pretext and a justification to triggering a Worldwide process of economic, social and political restructuring.
Social engineering is being applied. Governments are pressured into extending the lockdown, despite its devastating economic and social consequences.
What is happening is unprecedented in World history.
Prominent scientists support the lockdown without batting an eyelid, as a “solution” to a global health emergency.
Amply documented, the estimates of the COVID-19 disease including mortality are grossly manipulated.
In turn, people are obeying their governments. Why? Because they are afraid?
Causes versus solutions?
The closing down of national economies applied Worldwide will inevitably result in poverty, mass unemployment and an increase in mortality. It’s an act of economic warfare.
Stage One: Trade War against China
On January 30, 2020 the WHO Director General determined that the coronavirus outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). The decision was taken on the basis of 150 confirmed cases outside China, First cases of person to person transmission: 6 cases in the US, 3 cases in Canada, 2 in the UK.
The WHO Director General had the backing of the Bill and Melinda Gates Foundation, Big Pharma and the World Economic Forum (WEF). The decision for the WHO to declare a Global Emergency was taken on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland (January 21-24).
One day later (January 31) following the launch of the WHO Global Emergency, The Trump administration announced that it will deny entry to foreign nationals “who have traveled in China in the last 14 days”. This immediately triggered a crisis in air transportation, China-US trade as well as the tourism industry. Italy followed suit, cancelling all flights to China on January 31.
The first stage was accompanied by the disruption of trade relations with China as well as a partial closedown of export manufacturing sector.
A campaign was immediately launched against China as well ethnic Chinese. The Economist reported that
“The coronavirus spreads racism against and among ethnic Chinese”
“Britain’s Chinese community faces racism over coronavirus outbreak”
“Chinese communities overseas are increasingly facing racist abuse and discrimination amid the coronavirus outbreak. Some ethnic Chinese people living in the UK say they experienced growing hostility because of the deadly virus that originated in China.”
And this phenomenon is happening all over the U.S.
Stage Two: The Financial Crash Spearheaded by Fear and Stock Market Manipulation
A global financial crisis unfolded in the course of the month of February culminating in a dramatic collapse of stock market values as well as a major decline in the value of crude oil.
This collapse was manipulated. It was the object of insider trading and foreknowledge. The fear campaign played a key role in the implementation of the stock market crash. In February, roughly $6 trillion have been wiped off the value of stock markets Worldwide. Massive losses of personal savings (e.g. of average Americans) have occurred not to mention corporate failures and bankruptcies. It was a bonanza for institutional speculators including corporate hedge funds. The financial meltdown has led to sizeable transfers of money wealth into the pockets of a handful of financial institutions.
Stage Three: Lockdown, Confinement, Closing Down of the Global Economy
The financial crash in February was immediately followed by the lockdown in early March. The lockdown and confinement supported by social engineering was instrumental in the restructuring of the global economy. Applied almost simultaneously in a large number countries, the lockdown has triggered the closing down of the national economy, coupled with the destabilization of trade, transport and investment activities.
The pandemic constitutes an act of economic warfare against humanity which has resulted in global poverty and mass unemployment.
Politicians are lying. Neither the lockdown nor the closing down of national economies constitute a solution to the public health crisis.
Who Controls the Politicians?
Why are politicians lying?
They are the political instruments of the financial establishment including the “Ultra-rich philanthropists”. Their task is to carry out the global economic restructuring project which consists in freezing economic activity Worldwide.
In the case of the Democrats in the US, they are largely concerned in opposing the reopening of the US economy as part of the 2020 election campaign. This opposition to reopening the national and global economies is supported by “Big Money”.
Is it opportunism or stupidity. In all major regions of the World, politicians have been instructed by powerful financial interests to retain the lockdown and prevent the re-opening of the national economy.
The fear campaign prevails. Social distancing is enforced. The economy is closed down. Totalitarian measures are being imposed. According to Dr. Pascal Sacré
… in some countries, patients can leave hospital by agreeing to wear an electronic bracelet. This is only a sample of all the totalitarian measures planned or even already decided by our governments in favor of the coronavirus crisis. It goes much further, it’s limitless and it affects a good part of the world, if not the whole world. .
The “Herding Instincts” of Politicians
Are corrupt governments acting like “police dogs” with “herding instincts” going after their sheep.
Is “the herd” too scared to go after their “government”?
The analogy may be simplistic but nonetheless considered relevant by psychologists.
“Some breeds of dogs [corrupt politicians] have herding instincts that can be brought out with the right training and encouragement [bribes]. …. teach your dog [political proxy] basic obedience and see if it [he, she] displays herding tendencies. … Always look for a trainer who uses reward-based training methods [bribes, personal gain, political support, accession to high office]” (How to Teach Your Dog to Herd)
But there is another dimension. Politicians in high office responsible for “convincing their herd” actually believe the lies which are being imposed upon them by higher authority.
The lie becomes the truth. Politicians endorse the consensus, they enforce “social engineering”, they believe in their own lies.
It’s Not an Epidemic, It’s An Operation
US Secretary of State Mike Pompeo (slip of the tongue) tacitly admits in a somewhat contradictory statement that the COVID-19 is a “Live Exercise”, an “Operation”:
“This is not about retribution,… This matter is going forward — we are in a live exercise here to get this right.”
To which president Trump retorted “you should have told us”.
Those words will go down in history.
Geopolitics
Let us be under no illusions, this is a carefully planned operation. There is nothing spontaneous or accidental. Economic recession is engineered at national and global levels. In turn, this crisis is also integrated into US-NATO military and intelligence planning. It is intent not only upon weakening China, Russia and Iran, it also consists in destabilizing the economic fabric of the European Union (EU).
“Global Governance”
A new stage in the evolution of global capitalism is unfolding. A system of “Global Governance” controlled by powerful financial interests including corporate foundations and Washington think tanks oversees decision-making at both the national and global levels. National governments become subordinate to “Global Governance”. The concept of World Government was raised by the late David Rockefeller at the Bilderberger Meeting, Baden Germany, June 1991: “We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. … It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” (quoted by Aspen Times, August 15, 2011, emphasis added) .In his Memoirs David Rockefeller states: .“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure, one world if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” (Ibid) .The Global Governance scenario imposes a totalitarian agenda of social engineering and economic compliance. It constitutes an extension of the neoliberal policy framework imposed on both developing and developed countries. It consists in scrapping “national autodetermination” and constructing a Worldwide nexus of pro-US proxy regimes controlled by a “supranational sovereignty” (World Government) composed of leading financial institutions, billionaires and their philanthropic foundations. .The 2010 Rockefeller Foundation’s “Scenarios for the Future of Technology and International Development Area” produced together with Global Business Monitoring Network, GBN) had already outlined the features of Global Governance and the actions to be taken in relation to a Worldwide Pandemic. The Rockefeller Foundation proposes the use of scenario planning as a means to carry out “global governance”..
The Report envisages (p 18) a simulation of a Lock Step scenario including a global virulent influenza strain:
.
“LOCK STEP:A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain—originating from wild geese—was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing. 8 million in just seven months”
–
It is worth noting that this simulation was envisaged in the year following the 2009 H1N1 Swine flu Pandemic, which was revealed to be a totally corrupt endeavor under the auspices of the WHO in liaison the Big Pharma which developed a multibillion dollar vaccine program.
Instructions are transmitted to national governments worldwide. The fear campaign plays a crucial role in building acceptance and social submission to this “supranational sovereignty of an intellectual elite and bankers”..Global governance establishes a consensus which is then imposed on “sovereign” national governments Worldwide, described by David Rockefeller as “national auto-determination practiced in past centuries”. Essentially, this is an extended form of “regime change”..Thousands of politicians and officials must be convinced and/or bribed for this operation to succeed. It’s an unsubtle form of “political arm twisting” (while respecting “social distancing”)..The decision to close down the global economy with a view to “saving lives” has not only been accepted as a means to combating the virus, it has been sustained by media disinformation and the fear campaign.
People do not question the consensus, a consensus which borders on the absurd.
.
Global Capitalism and “The Economic Landscape”
The crisis redefines the structure of the global economic landscape. It destabilizes small and medium sized enterprises Worldwide, it precipitates entire sectors of the global economy including air travel, tourism, retail trade, manufacturing, etc. into bankruptcy. The lockdown creates famine in developing countries. It has geopolitical implications.
The Pentagon and US intelligence are involved. The corona crisis affects to conduct of US-NATO led wars in the Middle East including Syria, Iraq and Afghanistan and Yemen. It is also used to target specific countries including Iran and Venezuela.
This engineered crisis is unprecedented in world history. It is an act of war.
The lockdown triggers a process of disengagement of human and material resources from the productive process. The real economy is brought to a standstill. Curtailing economic activity undermines the “reproduction of real life”. This not only pertains to the actual production of the “necessities of life” (food, health, education, housing) it also pertains to the “reproduction” of social relations, political institutions, culture, national identity. At the time of writing, the lockdown is not only triggering an economic crisis, it is also undermining and destroying the very fabric of civil society not to mention the nature of government and the institutions of the state (crippled by mounting debts), which will eventually be privatized under the supervision of Big Money creditors.
There are conflicts within the capitalist system which are rarely addressed by the mainstream media. Billionaires, powerful banking and financial institutions (which are creditors of both governments and corporations) are waging an undeclared war against the real economy. Whereas the Big Money financial and banking establishment are “creditors”, the corporate entities of the real economy which are being destabilized and driven into bankruptcy are “debtors”.
Bankruptcies
This diabolical process is not limited to wiping out small and medium sized enterprises. Big Money is also the creditor of large corporations (including airlines, hotel chains, hi tech labs, retailers, import-export firms, etc.) which are now on the verge of bankruptcy.
The global financial establishment is not monolithic. It is marked by divisions and rivalry. The dominant Big Money faction seeks to destabilize its competitors from within. The results of which would be a string of bankruptcies of regional and national banking institutions as well as a process of global financial consolidation.
In the US, numerous retailers, airlines, restaurant and hotel chains filed for Chapter 11 bankruptcy in February. But this is just the beginning. The big gush of bankruptcies will occur in the wake of the lockdown (“The New Normal”). And at the time of writing, the financial establishment is relentlessly pressuring (corrupt) national governments to postpone the lifting of the lockdown. And the governments are telling us that this is to “protect people against the virus”.
Canada’s province of Alberta which is largely dependent on oil revenues is bankrupt.
“Countries that represent over 50 per cent of the world’s global GDP are closed for business. Economists looking for historical comparisons mention the 1929 stock crash, the 1974 economic crisis or the 2008 recession. But they admit that these all fall short of the toll that this pandemic could have.” (Wired News UK, April 29, 2020
In Britain, recent reports state (It’s very British”) “we do not know how many have gone bankrupt”.
A chunk of Britain’s business landscape may have already been permanently erased, as some 21,000 more UK businesses collapsed in March alone than the same month a year ago, according to data gathered by the Enterprise Research Centre, a group of university researchers.
What these reports fail to mention are the unspoken causes: a fear campaign on behalf of the creditors, instructions by corrupt governments to close down the economy, allegedly to “save lives”, which is a big lie. Lives are not being saved, and they know it.
The coronavirus crisis “has ground U.S. business to a halt”. National economies are destabilized. The objective of Big Money is to weaken their competitors, “pick up the pieces” and eventually buy out or eliminate bankrupt corporations. And there are many to choose from.
Global Finance Capitalism
The interests of Big Money (global financial interests) overlap with those of Big Pharma, Big Oil, the Defense contractors, etc. Major banking institutions in the US including JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, State Street Co. and Goldman Sachs, are investing in the war economy including the development of nuclear weapons under Trump’s 1.2 trillion dollar nuclear weapons program (first established under Obama).
The ultimate objective of “Big Money” is to transform nation states (with their own institutions and a national economy) into “open economic territories”. That was the fate of Iraq and Afghanistan. But now you can do it without sending in troops, by simply ordering subservient proxy governments integrated by corrupt politicians to close down their economy on humanitarian grounds, the so-called “Responsibility to Protect” (R2P) without the need for military intervention.
Impossible to estimate or evaluate. More than half the global economy is disrupted or at a standstill.
Let’s be clear. This is an imperial agenda. What do the global financial elites want? To privatize the State? To own and privatize the entire planet?
The tendency is towards the centralization and concentration of economic power. Heavily indebted national governments are instruments of Big Money. They are proxies. Key political appointments are controlled by lobby groups representing Wall Street, The Military Industrial Complex, Big Pharma, Big Oil, the Corporate Media and the Digital Communications Giants, etc.
Big Money in Europe and America (through Washington Lobby groups) seek to control national governments.
In what direction are we going? What is the future of humanity? The current corona crisis is a sophisticated imperial project, which consists in Worldwide domination by a handful of multibillion dollar conglomerates. Is this World War III? Global capitalism is destroying national capitalism.
The unspoken intent of global capitalism is the destruction of the nation state and its institutions leading to global poverty on an unprecedented scale.
The following citation by Lenin dated December 1915 at the height of the First World War pointed with foresight to some of the contradictions which we are presently facing. On the other hand, we should understand that there are no easy solutions and that this crisis is intended to reinforce imperialism and the clutch of global capitalism:
“There is no doubt that the development is going in the direction of a single World trust which will swallow up all enterprises and all states without exception. But the development in this direction is proceeding under such stress, with such a tempo, with such contradictions, conflicts and convulsions not only economical, but political national, etc. etc — that before a single world trust will be reached, before the respective financial national capitals will have formed a “World Union” of ultra imperialism, imperialism will explode and capitalism will turn into its opposite.
(V. I. Lenin, Introduction to Imperialism and World Economy by N, Bukharin, Martin Lawrence, London, printed in the US, Russian Edition, November 1917)
How to reverse the tide. The first priority is to repeal the lie.
In this regard, it is unfortunate that many people who are “progressive” (including prominent Left intellectuals) are –despite the lies– supportive of the lockdown and closing down of the economy as a solution to the public health emergency. That’s the stance of the Democratic Party in the US, which goes against common sense.
Truth is a powerful weapon for repealing the lies of the corporate media and the governments.
When the Lie Becomes the Truth There is No Moving Backwards
Without the fear campaign and media propaganda, the actions taken by our governments would not have a leg to stand on.
“Social Distancing” does not prevent the financial elites from providing instructions to corrupt politicians.
On the other hand, “social distancing” combined with confinement is being used as a means of social subordination. It prevents people from meeting as well as protesting this so-called New World Order.
Organization, Truth and Solidarity are essential to reversing the tide. The first step of a worldwide movement is “counter-propaganda”.
لوحظ أنّ التحضير للإعلان عن ما يسمّى قانون «قيصر»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي، لتشديد الحصار المفروض على سورية، بذريعة حماية المدنيين، قد سبقته وصاحبته حملة إعلامية وسياسية ممنّهجة ومكثّفة تولى القيام بها المسؤولون الأميركيون ووسائل الإعلام المرتبطة بالأجندة الأميركية، وهدفت إلى التهويل على سورية، حكومة وشعباً، ومحاولة التأثير على معنويات شعبنا في سورية والنيل من صموده والتفافه حول قيادته، عبر العمل على مفاقمة معاناته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والقول له، إنَّ السبيل لوضع حدّ لهذه المعاناة إنَّما يكون بالضغط على قيادة بلاده ودفعها لتقديم التنازلات التي تحقق لواشنطن مكاسب سياسيّة واقتصاديّة لقاء موافقة الإدارة الأميركيّة على تسهيل الحل السياسي ووضع نهاية للحرب الإرهابيّة.. أيّ أنّ واشنطن تُحاول من خلال قانون «قيصر» أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه بوساطة الحرب الإرهابيّة التي فشلت في إسقاط الدولة الوطنية السورية المستقلة وتحويل سورية إلى بلد تابع للولايات المتحدة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً…
هذه الخلاصة تَظهر بوضوح من خلال قراءة ما تضمنهُ «قانون قيصر» من استهدافات اقتصاديّة وسياسيّة:
أولاً، اقتصادياً.. يستهدف القانون الدول، لا سيما روسيا والصين وإيران، والشركات والأفراد، الذين يتعاملون اقتصادياً وتجارياً مع سورية، وتهديدهم بعقوبات وتجميد أصولهم المالية إذا لم يوقفوا علاقاتهم الاقتصادية مع سورية.. ويستهدف القانون من خلال ذلك منع سورية من الحصول على قطع الغيار والمعدات والتّجهيزات اللاّزمة لصيانة معاملها ومنشآتها العسكريّة والمدنيّة، والضغط على الشّركات الروسيّة المتخصّصة في مجال الطاقة لوقف وارداتها من الغاز إلى سورية، التي تستورد نحو ٦٠ بالمائة من احتياجاتها المحليّة منه..
ثانياً، سياسياً.. يستهدف القانون دفع الحكومة السوريّة إلى التفاوض مع واشنطن تحت الضغط لانتزاع تنازلات سياسيّة منها، وهذا الهدف تحدث عنه القانون صراحة عندما ترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي.. حيث سمح للرئيس الأميركي برفع إجراءات الحصار في حال «لمس جدية» في التفاوض من قبل الحكومة السوريّة بشرط، وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للرئيس الأسد، كما يمكن للرئيس الأميركي رفع الإجراءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي»..
لكن هل أنّ هذه الأهداف الاقتصاديّة والسياسيّة ممكنة التحقق؟ أم أنها ستلاقي الفشل كما فشلت سابقاتها على مدى سنوات الحرب الإرهابيّة التي دخلت عامها العاشر؟
المُدقّق في المعطيات والوقائع الرّاهنة على صعيد سوريّة وحلفائها، وعلى صعيد موازين القوى الإقليميّة والدوليّة يتضحُ له أنّ الفشل هو ما ستحصدهُ الإدارة الأميركية، وأن قانون «قيصر» لن يحقق أهدافه، وذلك للعوامل التالية:
العامل الأول، إنَّ سوريّة اعتادت أصلاً على الحصار الأميركي المفروض عليها منذ بدء الحرب الاستعماريّة بالوكالة، وقد اشتدّ الحصار في السنوات الأخيرة،، وأن سوريّة صمدت في مواجهة هذا الحصار لكونها ترتكز إلى اقتصاد إنتاجي غير ريعي، يوفر نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية والصحيّة للشعب السوري، على الرغم مما أصاب البنية الإنتاجيّة من تدمير وأضرار فادحة بفعل استهدفها من قبل الإرهابيّين.. ويعود الفضل في بناء هذه البنية الاقتصاديّة الإنتاجيّة إلى السياسات التنّموية التي انتهجها الرئيس الراحل حافظ الأسد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي والتي أدت إلى تمكين سورية من تحقيق الاكتفاء الذّاتي في احتياجاتها من الغذاء والدواء، الأمر الذي شكّل رصيداً هاماً مكّن سوريّة من الصمود رغم شراسة الحرب عليها…
العامل الثاني، انّ سوريّة استندت في صمودها ومقاومتها الأسطورّية، ولا تزال إلى دعم كبير وهام من الحلفاء، لا سيما إيران وروسيا والصين، ممّا أسهم في كسر الحصار الأميركي وإحباط أهدافه السياسيّة.. ومن المستبعد أن تتخلى هذه الدول الحليفة لسورية عن مواصلة دعمها وتعاونها الاقتصادي والعسكري والسياسي معها لاعتبارات عديدة أهمّها:
الاعتبار الأول، إنَّ هذه الدّول تواجهُ، كما سوريّة، عقوبات اقتصاديّة أميركيّة، بسبب مواقفها المعارضة بشدة لسياسات الهيمنة الاستعماريّة، وسعي هذه الدّول لإقامة نظام عالمي جديد متعدّد الأقطاب.. ولهذا فإنّ مصلحة هذه الدول الحليفة لسورية إنما تكّمنُ في مواصلة دعمها لها وكسر الحصار المفروض عليها، وإحباط خطط واشنطن لتعويم مشروع الهيمنة الأميركية المتراجعة على الصعيد الدّولي..
الاعتبار الثَّاني، إن الدّول الحليفة لسوريّة تُدرك جيداً أن إحباط أهداف الحصار الأميركي على سورية، وتمكّينها من استكمال انتصاراتها على قوى الإرهاب سوف يُسهم في إسقاط أهداف الولايات المتحدة الساعية إلى تطويق روسيا والصين وإيران وإضعاف قدراتهم على مقاومة الهيمنة الأميركيّة في المنطقة والعالم..
الاعتبار الثَّالث، إنَّ هذه الدّول الحليفة تربطها بسوريّة علاقات استراتيجيّة تتجسّد باتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات كافة، الاقتصاديّة والعسكريّة، إلى جانب محاربة الإرهاب ومواجهة الهيمنة الأميركيّة.. كما تساهم هذه الدول وشركاتها الخاصّة في مشروع إعادة إعمار سوريّة وهي بدأت فعلاً في ذلك، وبالتالي لها مصلحة اقتصاديّة، إلى جانب المصلحة السياسيّة، في مساعدة سوريّة على النّهوض من آثار الحرب، لا سيما أنّ سوريّة تحوزُ على ثرواتٍ هامة وخصوصاً بعد اكتشاف وجود كميّات كبيرة من النفط والغاز في برّها وبحرّها..
العامل الثَّالث، إنَّ الولايات المتحدة الأميركيّة باتت تعاني من تآكل دورها القيّادي العالمي، كما قالت مجلة فورين بوليسي، وذلك بالتّزامن مع تراجع هيمنتها وسطوتها وهيبتها في المنطقة والعالم نتيجة الضعف الذي أصاب عناصر قوّتها الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة على خلفية موازين القوى النّاشئة إقليمياً ودولياً من رحم انتصارات سوريّة.. وتنامي قوة الصين الاقتصاديّة وعودة روسيا إلى الحلبة الدّولية كلاعب أساسي، وتنامي قوَّة إيران وفرضها معادلات الردع في مواجهة القوَّة الأميركيّة جواً وبراً وبحراً..
العامل الرابع، إنَّ الولايات المتحدة تعصفُ بها أعنف أزمة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة عرفتها في تاريخها تزامنت مع تفجر انتفاضة شعبية عارمة اجتاحت أكثر من ٢٢ ولاية أميركيّة ضدّ استفحال سياسة التمييز العنصري في النظام الأميركي على اثر إقدام رجال شرطة على قتل مواطن أميركي من ذوي البشرة السمراء.. هذه التّطورات التي أدخلت أميركا في مرحلة من عدم الإستقرار والاضطراب أضعفت من سلطة وشعبية الرئيس الأميركي ترامب وأغرقتهُ في أزمة كبيرة عشية الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، التي يطمع فيها للفوز بولاية ثانية.. والحال هذه من الطبيعي أن تُسهم هذه الأزمة في جعل أولويات إدارة ترامب تتركز على الداخل على حساب أولويات الخارج..
العامل الخامس، إنَّ سوريّة، في سياق نهجها الاقتصادي المستقلّ، اتجهت، منذ زمن، في علاقاتها الاقتصاديّة نحو الشرق، لا سيما مع إيران وروسيا والصين، وهي دول تقاوم الحرب الاقتصاديّة الأميركيّة وتعمل على إسقاط أهدافها وبناء منظومة جديدة من العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة الدّولية تقوم على التحرّر من هيمنة الدّولار والنظام المالي الذي تهيمن عليه أميركا منذ انتهاء الحرب.. العالميّة الثَّانية..
لكلّ هذه العوامل فإنّ قانون «قيصر» لن يؤثر كثيراً على الوضع الاقتصادي في سوريّة طالما أنّ حلفاء سوريّة مستمرونُ في التّعاون معها وقادرون على كسر الحصار الأميركي، كما فعلوا طوال سنوات الحرب.. ولهذا ما هو مطلوب عدم الوقوع في فخ الحرب الإعلامية والنفسية التي تستهدف النيل من صمود سورية ومحاولة التأثير على علاقاتها وتحالفاتها الاستراتيجيّة المتينة التي تعمدّت في ميادين القتال ضد قوى الإرهاب المدعوُمة أميركيّاً…
Years ago, as Italy’s real estate market was spiraling upward after the euro came into effect, I strived to be of assistance to a couple of friends from the Bay Area who had set their minds on becoming home owners in Tuscany. After reading what had become a popular book among Tuscany cognoscenti about a lady who buys an abandoned home in southern Tuscany and embarks on the project of bringing it back to life, with all related challenges of living in a foreign country and dealing with the locals without speaking the language, my friends had at least half a dozen real estate agencies scouting all corners of Tuscany searching for the right place.
In the book eventually the lady succeeds in her project, despite the plethora of misunderstandings, setbacks and cultural differences. The property she had chosen had been neglected for many years because of a not so favorable position which made it rather unattractive at first sight. That was not the case for the property my friends fell in love with, a hilltop farmhouse with sweeping views of the Tuscan countryside plus several hectares of adjacent farmland. The property had been highly recommended by one real estate agency who claimed to have the exclusive right of sale by the owner, a Swiss who had owned it for only two years, started the restoration project, and then stopped altogether.
The asking price seemed to be reasonable, in fact so reasonable I volunteered to pay a visit and have a friendly chat with the agent before my friends would take the next flight to Tuscany to make a written offer. The real estate agency was in one of those quaint medieval Tuscan towns still avoided by throngs of gelato licking day tourists where locals know something about everybody else. The conversation with the agent only lasted a short time, as I sensed there was more to be told about this property from someone not directly involved in the sale. As for my direct question about the motives of the sale by the Swiss, the agent remained rather ambiguous and sibylline, as for a meaningless detail not even worth talking about: he had had some “health issues” that eventually prevented him to continue on his initial project of an upscale agriturismo.
I decided to have lunch in a local trattoria which appeared to be also the local hangout, and where I was sure I’d get some answers to my queries. Those answers came in the form of the sardonic looks the locals gave each other when they heard the property mentioned: “ nemmeno lo Svizzero ha resistito con quel vicino” quipped an older fellow. Even the Swiss didn’t make itwith such a neighbor. So the Swiss was the last of a long list of owners who – over the years – had bought the property, started all kinds of restoration projects, and gave up, eventually losing a great deal of money.
So, who was this dreary neighbor who made it to turn away all who tried to live a peaceful and serene existence in quintessential Tuscany? It reminded me of the so called Innominato, a character from Alessandro Manzoni’s The Betrothed, who refers as to someone so powerful it could not even be called by his real name. The Innominato in this case was a powerful judge of Italy’s Supreme Court, who apparently had used his discreet power over the years for the very simple reason he didn’t want any ongoing restoration works to bother him when he would be present in his adjoining estate, about a kilometer away, much less other tourists to drive back and forth on the same dirt road he considered his own.
How did he use his power? Quite simply, having Italian notoriously mind boggling burocrazia to its fullest extent. When the hapless new owners started the lengthy and complicated process of applying for all necessary restoration and – in the case of the Swiss – agriturismo permits, they encountered all sorts of difficulties, inconveniences, delays, you name it. Especially in rural areas, unless you are a simple tourist, life in Italy can be complicated. Unless, of course, you know the right people, or strings to pull.
And strings to pull the powerful roman judge must have had quite a few, as no one succeeded in their projects, after seeing their requests turned down by unfathomable and incomprehensible technicalities, or countless inspections by all sorts of state and local agencies checking every potential irregularities with either the project or the workers present on the site, threatening both owner and contractors on site with stiff fines and/or immediate halting of the project altogether.
This anecdote is just a petty example of how ugly life can become if all of a sudden you are dealing – as a potential victim – with Italy’s judiciary system, in any of its forms, may that be, like in this case, a single judge. Anyone who has had anything to do with Italy’s courtrooms in search of “justice” will invariably dispense this lapidary comment: “stay away, period.”
A reliable edition of an English language dictionary quotes – among others – the meaning of the word caste as follows: “a division of society based on differences of wealth, inherited rank or privilege, profession or occupation “. No better word could describe Italy’s judicial system, or, better yet, the mother of all castes. A true state within the state, a formidable apparatus of power with no other apparatus able – or willing – to have any check or balance upon it. In Italy is absolutely irrelevant who wins the elections, as long as you can pull the strings of this ultracaste no one has ever been able to control, or bring down to reality.
Italy’s justice system has been repeatedly classified by international and reliable statistics as the least efficient and most expensive in the western world. In terms of efficiency it ranks along with sub-Saharan African countries. But in terms of costs and privileges to its members it is undoubtedly the best in the world, no questions asked. And the headquarters of this infamous system are to be found in its Consiglio Superiore della Magistratura, or CSM. You can be a popular elected politician elected with a wide mandate, but if you are on someone’s black list within the CSM your days are counted, and, just like a foreign homeowner in Tuscany, you will eventually throw up your arms and resign.
The CSM is, in short, the real power within Italy’s judiciary, and the last word should be a prerogative of the President of Italy, as per art. 104 of the Italian Constitution. The President should therefore be aware of what’s going on with Italy’s justice system, but obviously he’s too busy with all other state affairs to bother with such minor details such as the integrity of Italy’s judiciary, especially its absolute fairness.
These days Italy’s mainstream media is doing its best in downplaying – or not mentioning altogether – a story that would make headlines in any other (normal) country or have any law abiding citizen worried about the integrity of the country as a whole. The story is about a powerful magistrate – much like the Innominato – who has been wiretapped on his cell phone and appears to be the main character in a story that did make the headlines in the summer of 2018. Matteo Salvini, then Interior minister of Italy, is formally accused by Agrigento’s prosecutor Luigi Patronaggio for a variety of heinous crimes – including kidnapping of minors – because of his refusal to allow ashore “migrants rescued at sea” by one of the many vessels whose task is to ferry “migrants” from Libya to Italian shores, in this case the German NGO Seawatch, which was receiving orders nonetheless than from the German government, as admitted by a former director of German intelligence.
But this time the wiretapped Innominato has a name, and is widely recognized as a forefront mover and shaker within the apparatus, with a glamorous career and – most important – an impressive network of connections with politicians within the PD (Democratic Party): his name is Luca Palamara.
When Salvini in the summer of 2018 was becoming increasingly popular among Italians, Palamara is “assigned the task” of attacking him, no matter what. When another magistrate – in the wiretapped recordings – objects that Salvini is simply doing his job as minister of the interior, applying existing laws, therefore not breaking any of them, Palamara’s answer is: “I know that, but we have to do it anyway, we have to stop him”. Just imagine hell breaking loose if Salvini, or any politician for that matter, would have been caught making such remarks toward a judge. But that is but a tiny fraction of what emerges out of this story. The whole picture sounds like a tale in which even a child can easily perceive that Palamara feels nothing short than omnipotent, navigating between his wife, his mistress, other magistrates who ask him all kinds of favours and what not.
Technically, in a normal country, you’d expect a shred of official reaction – or actions – from Palamara’s direct superiors, namely the Ministry of Justice and the President of Italy. But that isn’t happening, as both of them seem to be interested in other matters. Italians would like to know – among many other things – who Palamara is referring to, when he says “we have to stop him”. Does the “we” in this case refer to magistrates affiliated to the PD (Democratic Party of Italy)?
Incidentally, three of the “migrants” allowed ashore and admitted as “asylum seekers” thanks to the services of German directed NGO Seawatch, have just been charged with a string of crimes such as conspiracy to smuggle and enslave human beings, rape, torture, murder. But the gracious German captain Carola Rackete was so busy in her noble endeavor to save lives and incidentally ram an Italian police vessel standing in her way, how could have she noticed such nice fellows?
If you think this is something new in Italy’s political scene, think again. As stated before, the real movers and shakers behind the curtains – external powers – know all too well who is to control in Italy. Even if a political movement temporarily seizes power toward a possible change, as long as Italy’s judiciary is on your side, nobody can beat you, no matter how popular. In countries like Italy, a politician’s fortune can change like the wind, as history repeatedly shows us.
Italy’s economy in the early 1990s was robust and growing, despite widespread corruption of its politicians, in fact so robust it must have become quite attractive to someone in the world. The complete annihilation of an entire generation of politicians was flawlessly executed by a team of incorruptibles, and the end of the so called Prima Repubblica was achieved. Ultimately, the master plan was to take possession, at sale price, of Italy’s state assets just like it was done with Yeltsin in post-soviet Russia, or with Menem in Argentina. Dèja-vu with Berlusconi who was finally forced to resign in 2011, after almost two decades of tireless attacks by the judiciary. When you have at your disposal an ultracaste of untouchables that is sure it won’t lose in any case its privileges and benefits no matter how much the country is suffering, you are sure to control Italy.
الولايات المتحدة الأميركية التي أشعلت العالم وأرهقت الشعوب بشعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، واقتحمت بالسلاح والمال والإرهاب العقول البشرية الضعيفة علها تغيّر في مشاعرها المناهضة للسياسات الأميركية في مناطق مختلفة من العالم.. سقطت في العراق وأفغانستان، وفشلت بتركيبتها وصفقتها الصهيونية للسلام في المشرق، وتشوّهت صورتها الى الأبد بافتعالها الحرب على ما يسمّى الإرهاب، إلى جانب قضايا أخرى أبرزها تجويع الشعوب وزرع الفقر والجهل والمرض…
الولايات المتحدة التي خططت باسم الحرية لـ «الفوضى الخلاقة» وحرّكت الشوارع العربية وأخرجت الإرهابيين من السجون وسهّلت انخراطهم في أجندتها العنفية والإرهابية! الدولة التي سرقت مليارات الدولارات من الأماكن التي تواجدت فيها؛ نراها الآن تدفع ثمن جبروتها وظلمها رقماً من الدولارات قد لا يساوي قيمتها؛ 20 دولاراً مزوّرة ثمن خرابها..
هي الحرب المرتدّة على الظالم! وهي الشوارع الملتهبة بغضب الشعب الناقم على كذب السلطة الأكثر إجراماً وعنصرية في تاريخ البشرية! ملايين الأطفال والنساء والشيوخ التي انقطعت أنفاس وجودها في الحياة، وبعد رحيلها الى الموت، بفعل جرائم البيت الأبيض، تشهد على انقطاع أنفاس «جورج فلويد» الإنسان، المقتول عمداً بركبة شرطي في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا… ليشهد العالم مجدّداً على منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية المفقودة في الولايات المتحدة الأميركية، والتأكيد على أنّ الأزمة المفتعلة في هذا الكون هي أزمة أخلاق…
في هذا الإطار، نرى أنّ ما يحصل في أميركا قد تنبّأ به أنطون سعاده منذ أكثر من تسعين عاماً بقوله «الظاهر أنّ لمعان الدولارات قد أعمى بصيرة الأميركيين حتى أنهم أصبحوا يوافقون على الاعتداء على حرية الأمم بدمٍ بارد وعجرفة متناهية، غير حاسبين أنّ مثل هذا العمل الشائن الذي يأتونه جارحين عواطف أمم كريمة كانت تعتبر الأميركيين وتعتقد فيهم الإخلاص الذي أفلس في الغرب إفلاساً تاماً، هازئين بشعور تلك الأمم صافعيها في وجهها جزاء محبّتها لهم، وبين تلك الأمم من قد ضحّت بكثير من شبانها وزهرة رجالها في سبيل الذوْد عن شرفهم وعلمهم أثناء الحرب العالمية الهائلة التي كان المحور الذي تدور عليه الذوْد عن الحياة لا عن الشرف، عملاً معيباً. أميركا ما هي إلا بربرية مندغمة في المدنية، وسقوط أميركا من عالم الأخلاقيات»!
ما يثبت لنا أنّ القضية لا تتعلق برجل ركع فوق رقبته شرطي عنصري وهو يتوسّله بأنه لا يستطيع التنفس، وأن لا يقتله! بل هي قضية عالم بأسره يصرخ منذ زمن، وحتى الاختناق، في وجه الولايات المتحدة الأميركية، يكفي قتلاً وعنصرية وإجراماً واحتلالاً وسرقة وتدميراً…
وهنا لا نقف عند حدود العنصرية التي ما زالت متغلغلة في المجتمع الأميركي، ضدّ ذوي البشرة السوداء، بل نحن أمام إمبراطورية من القتل والإجرام والحروب العشوائية لاحتلال الأرض وإذلال الشعوب وسرقة الموارد والثروات..
وبالتالي، التاريخ لا يرحم ولا يتوقف عند انقطاع أنفاس فلويد… بل هو راسخ في ذاكرة البشرية لتاريخ الولايات المتحدة الأميركية الأسود، المكتوب بدماء الملايين من القتلى والجرحى من الجنود والأطفال والنساء والشيوخ.. من حروب وغزوات واحتلال وتدخلات خارج أراضيها، تكاد لا تسلم دولة في العالم من حقدها واستغلالها..
الولايات المتحدة الأميركية التي أشعلت فتيل ما يسمّى بـ «الثورات العربية» ودعمت الاحتجاجات والتظاهرات في الشوارع العربية، وفي سورية، تتصدّر احتجاجات شعبها اليوم عناوين الصحف العالمية. إلا أنّ هذه المظاهرات العنيفة التي تجتاح المدن الأميركيّة قد تكون موجّهة ومفتعلة. وهذا ليس بالأمر الغريب على التركيبة السياسية الأميركية، خاصة أننا أمام مجتمع سياسي أميركي منقسم على ذاته، في الخطاب السياسي؛ وفي مخاطبة الجمهور، لنرى التشابه في الثقافة الأميركية القائمة على استغلال وتوجيه طاقات شعبها بما يخدم مصالحها الداخلية. وهي الثقافة نفسها، والخطاب السياسي نفسه، الذي يستخدم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. والقائم على التقسيم، وتأجيج الصراع والعنف واستغلال الشعوب واضطهادها!
من هذا المنطلق، حادثة جورج فلويد، قد لا تكتفي بإعادة فتح ملف الاضطهاد الذي يتعرّض له المواطنون السود فحسب، بل هي تسير بخطى ثابتة وسريعة لتوجيه الاتهام الأساسي لإدارة الرئيس العنصري دونالد ترامب، وخطابه العنصري اللا إنساني واللا أخلاقي الذي زرع البغض والتفرقة في عقول المواطنين الأميركيين.
من هنا، كيف يمكن مقاربة ما افتعلته الولايات المتحدة الأميركية من إحداث شغب في العالم، مع ما تشهده من غضب وردات فعل قاسية وعنيفة على مقتل فلويد، من أعمال شغب، وسرقة محال تجارية وإحراقها، وإحراق سيارات الشرطة، ومهاجمة عناصرها!
هل تشبه «الفوضى الخلاقة» التي استخدمت في العالم العربي وسورية، هذه الفوضى العارمة غير الخلاقة في الولايات المتحدة الأميركية؟ يبدو أنّ التحليل المنطقي لحقيقة ما يجري، يبيّن بوضوح أنّ هذه الاحتجاجات لا تؤكد فقط على السلوك العدائي للأميركيين أصحاب البشرة البيضاء، تجاه مواطنيهم من السود، بل تؤكد على الوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة الذي افتقد للمساواة والعدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان… هذه الحقوق التي لم تستطع الإدارة الأميركية تحقيقها في المجتمع الأميركي، فكيف يمكن لها أن تحققها لدول العالم؟.. ما يبيّن لنا بوضوح أنّ جورج فلويد ليس وحده الضحية، ولا المواطنين السود؛ بل نحن أمام سياسة أميركية حصدت ملايين الضحايا من كلّ الفئات المجتمعية والثقافية/ ومن كلّ مجتمعات العالم.
في النهاية، قد لا يجوز الحديث الآن عن الإرهاب في أحداث الولايات المتحدة الأميركية، باعتباره مرتدّاً على من يصنع الإرهاب ويرعاه! الا أنّ التحليل السياسي، قد يجيز لنا، أن نتوقع عودة الإرهاب الى بلده الأمّ.. ومن المتوقع أيضاً أن يجنّد البيت الأبيض المواطنين السود لمكافحته!
مدير الفرع الثالث لمعهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية – الشمال
Burning and/or looting Target or Macy’s is a minor diversion. No one is aiming at the Pentagon (or even the shops at the Pentagon Mall). The FBI. The NY Federal Reserve. The Treasury Department. The CIA in Langley. Wall Street houses.
People raise their hands and shout slogans as they protest at the makeshift memorial in honour of George Floyd on Tuesday in Minneapolis. Photo: AFP / Chandan Khanna
The real looters – the ruling class – are comfortably surveying the show on their massive 4K Bravias, sipping single malt.
This is a class war much more than a race war and should be approached as such. Yet it was hijacked from the start to unfold as a mere color revolution.
US corporate media dropped their breathless Planet Lockdown coverage like a ton of – pre-arranged? – bricks to breathlessly cover en masse the new American “revolution.” Social distancing is not exactly conducive to a revolutionary spirit.
There’s no question the US is mired in a convoluted civil war in progress, as serious as what happened after the assassination of Dr Martin Luther King in Memphis in April 1968.
Yet massive cognitive dissonance is the norm across the full “strategy of tension” spectrum. Powerful factions pull no punches to control the narrative. No one is able to fully identify all the shadowplay intricacies and inconsistencies.
Hardcore agendas mingle: an attempt at color revolution/regime change (blowback is a bitch) interacts with the Boogaloo Bois – arguably tactical allies of Black Lives Matter – while white supremacist “accelerationists” attempt to provoke a race war.
Antifa is criminalized but the Boogaloo Bois get a pass (here is how Antifa’s main conceptualizer defends his ideas). Yet another tribal war, yet another – now domestic – color revolution under the sign of divide and rule, pitting Antifa anti-fascists vs. fascist white supremacists.
Meanwhile, the policy infrastructure necessary for enacting martial law has evolved as a bipartisan project.
Protesters jump on a street sign near a burning barricade near the White House during a demonstration against the death of George Floyd on May 31, 2020 in Washington, DC. Photo: AFP
We are in the middle of the proverbial, total fog of war. Those defending the US Army crushing “insurrectionists” in the streets advocate at the same time a swift ending to the American empire.
Amidst so much sound and fury signifying perplexity and paralysis, we may be reaching a supreme moment of historical irony, where US homeland (in)security is being boomerang-hit not only by one of the key artifacts of its own Deep State making – a color revolution – but by combined elements of a perfect blowback trifecta: Operation Phoenix; Operation Jakarta; and Operation Gladio.
But the targets this time won’t be millions across the Global South. They will be American citizens.
Empire come home
Quite a few progressives contend this is a spontaneous mass uprising against police repression and system oppression – and that would necessarily lead to a revolution, like the February 1917 revolution in Russia sprouting out of the scarcity of bread in Petrograd.
So the protests against endemic police brutality would be a prelude to a Levitate the Pentagon remix – with the interregnum soon entailing a possible face-off with the US military in the streets.
But we got a problem. The insurrection, so far purely emotional, has yielded no political structure and no credible leader to articulate myriad, complex grievances. As it stands, it amounts to an inchoate insurrection, under the sign of impoverishment and perpetual debt.
Adding to the perplexity, Americans are now confronted with what it feels like to be in Vietnam, El Salvador, the Pakistani tribal areas or Sadr City in Baghdad.
Iraq came to Washington DC in full regalia, with Pentagon Blackhawks doing “show of force” passes over protestors, the tried and tested dispersal technique applied in countless counter-insurgency ops across the Global South.
And then, the Elvis moment: General Mark Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, patrolling the streets of DC. The Raytheon lobbyist now heading the Pentagon, Mark Esper, called it “dominating the battlespace.”
Well, after they got their butts kicked in Afghanistan and Iraq, and indirectly in Syria, full spectrum dominance must dominate somewhere. So why not back home?
Troops gather during a demonstration on June 1, 2020 in Washington, DC. Photo: Joshua Roberts/Getty Images/AFP
Troops from the 82nd Airborne Division, the 10th Mountain Division and the 1st Infantry Division – who lost wars in Vietnam, Afghanistan, Iraq and, yes, Somalia – have been deployed to Andrews Airbase near Washington.
Super-hawk Tom Cotton even called, in a tweet, for the 82nd Airborne to do “whatever it takes to restore order. No quarter for insurrectionists, anarchists, rioters and looters.” These are certainly more amenable targets than the Russian, Chinese and Iranian militaries.
Milley’s performance reminds me of John McCain walking around in Baghdad in 2007, macho man-style, no helmet, to prove everything was OK. Of course: he had a small army weaponized to the teeth watching his back.
And complementing the racism angle, it’s never enough to remember that both a white president and a black president signed off on drone attacks on wedding parties in the Pakistani tribal areas.
Esper spelled it out: an occupying army may soon be “dominating the battlespace” in the nation’s capital, and possibly elsewhere. What next? A Coalition Provisional Authority?
Compared to similar ops across the Global South, this will not only prevent regime change but also produce the desired effect for the ruling oligarchy: a neo-fascist turning of the screws. Proving once again that when you don’t have a Martin Luther King or a Malcolm X to fight the power, then power crushes you whatever you do.
Wolin showed how “the cruder forms of control – from militarized police to wholesale surveillance, as well as police serving as judge, jury and executioner, now a reality for the underclass – will become a reality for all of us should we begin to resist the continued funneling of power and wealth upward.
“We are tolerated as citizens only as long as we participate in the illusion of a participatory democracy. The moment we rebel and refuse to take part in the illusion, the face of inverted totalitarianism will look like the face of past systems of totalitarianism,” he wrote.
Sinclair Lewis (who did not say that, “when fascism comes to America, it will come wrapped in the flag and waving the cross”) actually wrote, in It Can’t Happen Here (1935), that American fascists would be those “who disowned the word ‘fascism’ and preached enslavement to capitalism under the style of constitutional and traditional native American liberty.”
So American fascism, when it happens, will walk and talk American.
George Floyd was the spark. In a Freudian twist, the return of the repressed came out swinging, laying bare multiple wounds: how the US political economy shattered the working classes; failed miserably on Covid-19; failed to provide affordable healthcare; profits a plutocracy; and thrives on a racialized labor market, a militarized police, multi-trillion-dollar imperial wars and serial bailouts of the too big to fail.
Instinctively at least, although in an inchoate manner, millions of Americans clearly see how, since Reaganism, the whole game is about an oligarchy/plutocracy weaponizing white supremacism for political power goals, with the extra bonus of a steady, massive, upwards transfer of wealth.
US President Donald Trump walks back to the White House escorted by the Secret Service after appearing outside of St John’s Episcopal church across Lafayette Park in Washington, DC, June 1, 2020. Photo: AFP/ Brendan Smialowski
Slightly before the first, peaceful Minneapolis protests, I argued that the realpolitik perspectives post-lockdown were grim, privileging both restored neoliberalism – already in effect – and hybrid neofascism.
President Trump’s by now iconic Bible photo op in front of St John’s church – including a citizen tear-gassing preview – took it to a whole new level. Trump wanted to send a carefully choreographed signal to his evangelical base. Mission accomplished.
But arguably the most important (invisible) signal was the fourth man in one of the photos.
Giorgio Agamben has already proved beyond reasonable doubt that the state of siege is now totally normalized in the West. Attorney General William Barr now is aiming to institutionalize it in the US: he’s the man with the leeway to go all out for a permanent state of emergency, a Patriot Act on steroids, complete with “show of force” Blackhawk support.
What follows is an updated essay on the “perennial nature of U.S. urban riots” which I wrote a little over five years ago. The original version appeared on my blog on 9 May 2015 following racial rioting in the city of Baltimore. The murder of George Floyd, an African American, by police in Minneapolis on 25 May 2020, coming as it did within days of the killing of two other African Americans, largely replays events of 2015.
In those five years, despite having elected the nation’s first African American president in 2008, the U.S. is still a largely segregated society full of racist anger. Indeed, it would seem that with the culture wars of the past 30 years and the 2016 election of Donald Trump as president, things are getting worse rather than better. We are slipping back into a more primitive, angrily divided time.
Part I – Unrest That is Almost Normal
If one goes to Wikipedia under the subject of “mass racial violence in the United States,” one will find a “timeline of events” running from 1829 to 2015. There are so many race-related riots listed for these 186 years that, from a historical point of view, rioting appears almost normal. Prior to World War II these outbreaks mostly involved ethnic, racial or religious groups going after each other: Germans, Italians, Poles, Jews, Hispanics, African-Americans, Chinese, Catholics, Protestants were all involved in these set-tos. Often the causes were economic with a territorial overtone – one group moving into the neighborhood of another group and/or taking their jobs. When the violence came, it was group against group.
In the post-World War II era, the nature of the still numerous instances of rioting changed. The group-versus-group scenario gave way to group-versus-state. Most of the groups listed above had successfully assimilated under the heading “caucasian,” and religious affiliations no longer seemed worth bloody murder. As our present reactionary president has shown, immigrants can still instill anger in obtuse citizens who mistake foreigners for the cause of problems they themselves have caused, but in this case the result is state oppression.
Actually, in the present era, the cause of rioting has mostly been African American resentment over prevailing inequality exemplified by frequent police brutality. It is a continuing fact that American society still places on most African Americans an economic handicap and segregation. Thus all too many African Americans, particularly men, have little opportunity for a decent life, while simultaneously having every opportunity to end up in confrontations with the police and then land in prison. It is these ubiquitous confrontations with agents of the state that are now the standard trigger to the phenomenon of modern American rioting.
Part II – The Inadequacies of the Civil Rights Acts
The ongoing phenomenon of urban riots involving African Americans suggests that the civil rights acts that followed the widespread unrest of the mid-1960s have proved inadequate. In part this is so because their enforcement, such as it has been, was restricted to the public realm. That is, the effort to do away with discrimination went no further than areas serving the public: public schools and housing, restaurants, hotels, theaters, and the like. There were other aspects to the civil rights acts – grants to minority businesses, for instance – but they all just scratched the surface. As a result the number of African Americans made upwardly mobile by this legislation was less than optimal. A black middle class did emerge, but it was small relative to the numbers who needed help.
To say that the civil rights acts proved inadequate in the fight against nationwide discrimination points to the fact that they proved unable to reorient America’s discriminatory cultural mindset. That mindset was the product of, among other things, nearly three hundred years of institutional racism. To change things was going to take the consistent reinforcement of the idea of racial equality over at least three or four generations. This would have to be done mainly through the educational system, yet no specific efforts were made to this end. Indeed, even attempting to integrate the public school systems could provoke their own riots, as the “Boston busing crisis” of1974 proved.
Another sign of this problematic cultural mindset is that, as far as I know, there is nowhere amongst the vast, mostly white, population of the American suburbs, where one can find serious empathy for the fate of the inner cities. For instance, in the wake of the April 2015 riots in Baltimore, then mayor of Philadelphia, Michael Nutter, commented, “local government cannot itself fix problems of violence and unemployment.” This is absolutely true, but Nutter, and mayors who have followed him, have looked in vain for any meaningful help from a state legislature controlled by a hinterland of conservative whites who may not feel they belong to the same species, much less the same broader community, as those in the inner cities. The suggestion that they should send their tax money to help the residents of Philadelphia appears to be beyond their understanding. I doubt very much if it is different elsewhere in the country.
Part III – The Police
The police, of course, cannot stand outside the general discriminatory orientation of the culture. So the limited impact of the civil rights acts meant that the police were not reeducated to the new standards of public behavior. To do so would have required more than simply increasing the number of black officers to at least match the racial demographics of American cities. It would have required extensive retraining and testing of those who sought to be part of law enforcement.
There is an entire industry out there to train and test people to safely drive cars. I know of nothing beyond piecemeal efforts to train police to act in an equable and lawful manner toward all the different sorts of people they come into contact with (plus to handle other problems that seem to affect the police as a group, such as stress and anger management). Nor are standardized ways of testing candidates applied so as to make sure that only those capable of impartiality and reasonable restraint are on the street. Because we do not do this, we guarantee having some police who themselves act in a criminal manner toward economically disadvantaged classes, thus expressing discrimination in a way that is violent enough to trigger mass unrest.
Indeed, as of now the preferred personality type for the position of police officer seems to be the same as that for professional soldier, which may be why it has been so easy to “militarize” American police forces. This effort, along with the “home security” business, has become a multibillion-dollar industry (major players in which are Israel companies, which now train an increasing number of U.S. police departments in techniques developed while enforcing the illegal occupation of Palestine). Police departments and their suppliers have teamed up to lobby cash-poor municipalities for all manner of lethal gewgaws ranging from automatic weapons to armored cars. Military grade riot-control equipment is now de rigueur for most large police departments. So great is the demand for these deadly devices that the Defense Department now has a committee appointed by the president to look into what constitutes appropriate equipment to hand out to the cop on the beat.
Part IV -The Need for Re-education
What this sad story tells us is that the United States has a very big problem of discrimination and exploitation of the urban poor that goes beyond the ideologically induced greed of a capitalist class. That is not to say that the capitalist structure of the American economy hasn’t played havoc with the aspirations of poor blacks seeking to get out of poverty. There is a very good essay by Richard Rothstein of the Economic Policy Institute that provides insight into the government’s role in this aspect of the problem.
However, it is wrong to believe that after three hundred years of racist acculturation, the problem of endemic discrimination would disappear if, however unlikely, the nation was to move in another economic direction. Americans would still have to retrain themselves in order to overcome the racist cultural addictions acquired over their history.
It is relatively easy to write down some of the things that would have to be done to break these addictions. For instance:
(1) Tolerance and an attitude of community inclusiveness has to be taught to American children and done so consistently for multiple generations. In other words, this program must be a matter of national priority and not interpreted by the political efforts of those who believe teaching kids tolerance of other racial, ethnic and religious groups is somehow usurping parental prerogatives.
(2) The educational opportunities (including affirmative action programs), job training and meaningful low-cost housing programs that have been implemented piecemeal for the last fifty years have to be seriously revived, and seriously funded by taxing the wealthy upper 20% of the population. Alternatively, the money can be taken from the bloated defense budget.
(3) No one should become a police officer (and while we are at it, a prison guard) without undergoing rigorous screening. And that screening should look to eliminate all those who have authoritarian personalities underlain with problems of impulsive anger. This is such a no-brainer that one wonders why it is not already being done. Perhaps part of the problem is that, in most cases, the police set their own criteria for admission into what has become a trade organization with the characteristics of an out-of-control college fraternity.
Part V – Conclusion
The rebellions of 2020 have now spread across the urban landscape of the United States. The governor of Minnesota, who has “fully mobilized” the states’ national guard to suppress the unrest has decided that the protests are no longer “about George’s death, this is about chaos being caused.” He is right that the the protests are no longer just about the murder of one African American. They are now about the inability of the justice system to deliver justice within an interminably unjust America. That system no longer has any legitimacy in the eyes of most African Americans and that view is spreading to other groups as well. When the state loses legitimacy in the eyes of citizens all that is left is the violence of mass suppression. And that is a one way road to hell for all us no matter what our race.
About Lawrence Davidson
Lawrence Davidson is professor of history emeritus at West Chester University in Pennsylvania. He has been publishing his analyses of topics in U.S. domestic and foreign policy, international and humanitarian law and Israel/Zionist practices and policies since 2010.
هذه هي المشكلة التاريخية للبنان، بما لديه من سياسيين كانوا دائماً أصغر منه ولا يفعلون إلا محاولة التشبث بالسلطة عبر الولاء الأعمى والكامل للخارج الإقليمي والدولي من دون الاعتماد على قوى شعبية في الداخل.
فلماذا يبذلون جهوداً للإقناع السياسي، طالما أنهم يمتلكون وسيلة التحريض الطائفية – المذهبية التي تجمع الناس حين يريدون وتفرقهم عند انتفاء الحاجة اليهم، هذا هو السحر على الطريقة اللبنانية الذي اصاب حتى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي خرج متسللاً من البيت الابيض ليزور كنيسة قريبة ويعود حاملاً انجيلاً مقدساً يلوح به لكسب عواطف الفقراء من الأعراق البيضاء. مهدداً في الوقت نفسه السود الأميركيين بغالبيتهم الاسلامية.
ما الفارق إذاً بين نديم وسامي وترانب وسمير ورؤساء الإفتاء الاسلامي والبطاركة والمطارنة وقادة أحزاب تدعى الاشتراكية والتقدمية والعروبة ايضاً على قياس الأحياء والزواريب والزعامات المنفوخة.
هناك بالطبع استثناءات تجمع بين القوة الداخلية والتحالف الخارجي على اساس المشروع وليس الاستزلام.
وهذا ينطبق على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله والتيار الوطني الحر، إنما يصل الأمر الى حدود سامي الجميل وابن عمه البلبل نديم ووريثهما سمير جعجع وصولاً الى الحريرية الجديدة. فهذا بالفعل مثير للقهقهة، لان من الواضح ان هذه القوى تؤدي دور منصات داخلية للتبشير بفضائل المشاريع الخارجية وتعول على انتصار الاميركيين في سورية والعراق لتتمكن من الامساك مجدداً بلبنان.
اليست هذه هي الطريقة التقليدية للإمساك بالدولة في لبنان لكن مقاومة الاسرائيليين وطردهم ودحر الارهاب من سورية وجبال لبنان الشرقية لا تنتمي الى هذه الفئة الوصولية.
هؤلاء السماسرة لا يبدلون اساليبهم منذ 1948 وتتلخص بالاعتماد على الخارج على حساب مصالح بلادهم. فكيف يمكن لقوى سياسية أفقرت لبنان منذ عقود متواصلة ووضعته في دائرة انهيار اقتصادي داهم ان تحرض مؤسسات النقد والمال الدولية لتمتنع عن اقراض لبنان مبالغ تجعله قادراً على المراوحة الا بعد التزامه بأربعة شروط اميركية واولها قانون قيصر الاميركي الذي يريد خنق سورية بقطع كل علاقاتها المالية والنقدية والاقتصادية مع الجوار وبشكل كامل.
اما ثاني الشروط فهي موافقة لبنان على السماح لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بتفتيش القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة.
فلا يتبقى إلا موافقة لبنان على نشر قوات دولية عند حدوده مع سورية ايضاً.
فيتبقى شرط رابع «بريء» جداً يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه مروجين ان اسبابه تتعلق بسيادة الدولة اللبنانية على اراضيها ومتطلبات السلم الاهلي.
ألم يكن أولى بهؤلاء السماسرة ان يشاركوا بتحرير لبنان بدلاً من تغطية العدوان الاسرائيلي عليه في 1982 ودعمهم لهذا الاحتلال حتى 2006، حتى ان كبار القيادات استقبلوا في قصورهم الجبلية وفيلاتهم البيروتية قائد جيش العدو الاسرائيلي في حينه شارون؟ أهؤلاء هم أهل السيادة الذين ذهبوا الى عرسال حاملين طعاماً و»بقلاوة» قدموها للتنظيمات الإرهابية، وذلك لانهم اعتبروا داعش والقاعدة منظمات تقاتل السوريين وحزب الله، فإذا انتصر الارهاب فقد يمنحهم «ولاية لبنان» ليحكموها، او يثبتهم الاميركيون على «لبنان الديموقراطي» العميق الجذور مقصياً الارهابيين عنهم، فهكذا يحلم السماسرة دائماً، وهم دائماً على خطأ وذلك لأسباب عدة: اولاً شكل التقاء حزب الله وحركة امل مع التيار الوطني الحر استقراراً سياسياً واجتماعياً طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، ولم يمسك هذا التقارب بكامل السلطة في لبنان محترماً تنوعاتها السياسية والمذهبية والعرقية.
حتى انه اخترع معادلة «الوحدة الوطنية» الطائفية لتبرير وجود قوى سياسية معادية له، لها ميزة الحضور السياسي في طوائفها، وكان بإمكانه ابعادها.
وبقي هذا التحالف متمسكاً برئيس الحكومة السابق سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء حرصاً على التوازنات الداخلية والإقليمية، ولم يتخل عنه الا بعد فراره من القطار الحكومي لكي لا يتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي الكارثي.
اين هي المشكلة؟ تتجسد في مجموعة 14 آذار الذي فروا اولاً من مجابهة الانهيار الاقتصادي عائدين على متن مطالب اميركية وربما أكثر، تريد تصفية حزب الله بقوة الابتزاز، فإما تطبق إقفال الحدود مع سورية وحق اليونيفل بتفتيش القرى في الجنوب وإلا فلا قروض ممكنة للبنان من صندوق النقد الدولي.
لذلك تعاود الحريرية والجعجعية وتنوّعات آل الجميل تحريض الخارج على الداخل وتنظيم تحركات شعبية معادية لسلاح حزب الله، اما الوزير جنبلاط فيمارس كعادته سياسة باطنية يتشاور فيها حالياً مع أصدقائه القدامى الروس كي يبني على الشيء مقتضاه.
فإذا تلقى نصائح من الروس بالابتعاد عن المشهد الجعجعي – الأميركي لان مشروعهم الجديد لن يربح، وهذا ما أكد عليه السفير الروسي في لبنان منذ يومين فقط.
لذلك فقد نجد أبا تيمور متموضعاً في مكانين مختلفين: الاول سراً مع القوات والحريري والكتائب من خلال تحركات خجولة في خلدة والناعمة، والثاني يلتزم فيها بصبر استراتيجي ليتبين الموقف من صديقه الرئيس نبيه بري الذي لا يبخل عليه عادة بوصفات سحرية.
ما هو المطلوب الآن؟
اولاً ان تصدر الانتفاضة الفعلية بياناً تعلن فيه ان لا علاقة لها بتحركات تنظمها القوات والكتائب والحريريون وقوى أخرى شديدة الالتباس يوم السبت المقبل، وبذلك فقط تنظف الانتفاضة مسيرتها من المندسّين بها من سماسرة الخارج.
اما ما تبقى فهو رهن بنتائج التنسيق بين بري – حزب الله الذاهب نحو الدفاع عن الدولة من سياسييها الذين يواصلون سرقتها منذ أكثر من أربعة عقود.
